خلال اجتماع عقد هذا الخميس 11 فبراير، صوت مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأغلبية كبيرة (94 في المائة) على قرار يهدف إلى تحديد شروط الأهلية للرئاسة ونيابة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا لرئاسة فروع الاتحاد على مستوى الجهات ورئاسة الفيدراليات القطاعية الداخلية.
وتوضح هذه التعديلات أحكام القانون الأساسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب (خاصة المادة 4) التي تنص على مبدأ حيادية الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتهدف إلى الحفاظ على استقلالية الاتحاد.
تم استخدام مبدأ الحياد، المذكور في القانون الأساسي، في مناسبات عديدة في بعض القرارات الرئيسية، دون أن يكون إلزاميا بموجب هذا القانون (استقالة محمد طلال من منصب نائب الرئيس خلال فترة ترأس مريم بن صالح شقرون للاتحاد واستقالة صلاح الدين مزوار من التجمع الوطني للأحرار).
ويأتي هذا القرار المتخذ يومه الخميس لوضع حد لوضع ملتبس ساد لفترة طويلة ويتمثل في الاشتباه في وجود تداخل المصالح مع بعض الأحزاب السياسية. وهكذا، من الآن فصاعدا، يجب ألا يكون المرشحون في المستقبل لمناصب المسؤولية المذكورة أعلاه قد شغلوا خلال الأشهر الستة الماضية مناصب مسؤولية في الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الجهوي (المكتب السياسي، الوطني المجلس، المنسقون الجهويون، إلخ).
ووفقا لمعلوماتنا فقد أراد بعض أعضاء مجلس الإدارة توضيح المعايير التي تحدد "أجهزة اتخاذ القرار" هاته لتجنب أي تعسف محتمل، نظرا لعدم تجانس الهياكل الحزبية التي يمكن استيعابها في الأجهزة التقريرية.
