وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول "المميزات الرئيسية للسكان النشيطين العاطلين خلال سنة 2020 والنشيطين في حالة الشغل الناقص"، أن عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا ارتفع بـ331.000 ما بين 2019 و2020، لينتقل العدد من 473.000 إلى 804.000 على المستوى الوطني.
وأضافت أن ما يقارب 8 عاطلين سبق لهم أن اشتغلوا من بين كل 10 يقطنون بالوسط الحضري (78,3 في المائة)، كما أن أكثر بقليل من ثلاثة أرباعهم هم رجال (76,5 في المائة) وأكثر من نصفهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة (58,4 في المائة).
وسجلت أن ما يناهز ثلثي العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا (64,1 في المائة) هم حاصلون على شهادة، 43,7 في المائة ذات مستوى متوسط و20,4 في المائة ذات مستوى عالي.
من جهة أخرى، 84 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا أجراء، 13,5 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، و51,4 في المائة كانوا يزاولون نشاطهم بقطاع الخدمات، 20,3 في المائة في البناء والأشغال العمومية و17,3 في المائة بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.
كما أن ثلثهم (31,5 في المائة) كانوا يعملون كعمال يدويين، (عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى)، وربعهم (24,8 في المائة) كحرفيين أو عمال مؤهلين في المهن الحرفية وأقل من الخمس (18,4 في المائة) كمستخدمين.
بالمقابل، انخفضت نسبة الباحثين عن العمل لأول مرة، لتصل إلى 43,8 في المائة سنة 2020 مقابل 57,2 في المائة خلال السنة الماضية.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية، إلى أنه نظرا لارتفاع عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا، انخفضت نسبة الأشخاص (حالة بطالة طويلة الأمد لمدة سنة أو أكثر) بنحو 12 نقطة بين سنتي 2019 و2020، من 68,2 في المائة إلى 56,3 في المائة.
كما انخفض متوسط مدة البطالة من 36 شهرا إلى 28 شهرا بين سنتي 2019 و2020 (من 38 شهرا إلى 30 شهرا في المناطق الحضرية ومن 25 شهرا إلى 21 شهرا في المناطق القروية).
وبلغت نسبة العاطلين بسبب الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة سنة 2020، 38,7 في المائة مقابل 26,4 في المائة السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 12,3 نقطة. وبلغت هذه النسبة ذروتها ( 65,9 في المائة) لدى العاطلين عن العمل لأقل من سنة.
وفي ما يخص معدل بطالة العاطلين حاملي الشهادات، فقد سجل من جهته زيادة قدرها 2,8 نقطة، منتقلا من 15,7 في المائة إلى 18,5 في المائة بين سنتي 2019 و2020.
وعرفت فئة حاملي الشهادات المتوسطة أكبر زيادة لمعدل البطالة بـ3,1 نقطة، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 15,5 في المائة.
وتتجلى هذه الزيادة بشكل أكبر بين حاملي شهادات التخصص المهني (7,5 نقطة بمعدل 28,4 في المائة)، وشهادات التأهيل المهني (3,5 نقطة بمعدل 23 في المائة)، وشهادات التعليم الأساسي (3 نقاط بمعدل 14,1 في المائة).
وارتفع معدل البطالة للحاصلين على شهادات عليا بـ2,3 نقطة، ليصل إلى 23,9 في المائة، حيث سجل ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحاملي الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات (2,6 نقطة بمعدل 26,1 في المائة)، ثم حاملي شهادات التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (+1,8 نقطة كأعلى معدل 30,6 في المائة).
