الوزيرة التي كانت تتحدث، الاثنين 8 فبراير 2021، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب، أكدت على «أهمية دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تعد من أهم آليات الحماية الاجتماعية»، مضيفة أنها «نعمل على إصلاح وتعزيز هذه المنظومة».
وبخصوص السؤال الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، حول «تدني رواتب مستخدمي أغلب المراكز الاجتماعية وغياب التغطية الاجتماعية»، أوضحت الوزيرة أن عددا من المستخدمين في المراكز الاجتماعية ليس لهم ارتباط مباشر وتعاقدي مع الوزارة أو مؤسسة التعاون الوطني، مردفة أن «هناك مستخدمين بالمراكز يخضعون لقوانين مدونة الشغل بالنظر إلى أن بعض هذه المراكز تشرف على تسييرها جمعيات».
وأكدت المسؤولة، أن الوزارة «تقدم منح مهمة لكل المراكز الاجتماعية لضمان استمرار خدماتها في مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة»، معتبرة أن الوزراة «ستواصل مجهودها للنهوض بأوضاع العاملين في المراكز الاجتماعية من خلال تنزيل القانون 18.25 للعمال الاجتماعيين لما له من أهمية في تأطير هذه الخدمة»، مشيرة إلى أن القانون المذكور تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين وستتواصل المناقشة حوله.
من جهته، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى «تأهيل المراكز الاجتماعية وإنصاف العاملين بها بالنظر إلى أنهم ينهضون بخدمة عمومية مهمة تتطلب تحسين أوضاعهم الاجتماعية وأجورهم».
