وأفادت أنفوريسك، في دراسة بعنوان "صعوبات مغرب 2020.. سنة استثنائية"، بأن "صعوبات المقاولات عرفت بين سنتي 2020 و2021 انخفاضا تاريخيا بنسبة 22 في المئة، مسجلة أقوى انخفاض منذ شروعنا في تقييس هذا المؤشر".
وأشارت أنفوريسك إلى أن هذه النتيجة تعكس بطء نشاط المحاكم التجارية التي عرفت توقفا شبه مستمر خلال الفترة الممتدة من مارس إلى شتنبر 2020، بين الحجر الشامل والعطلة القضائية، مضيفة أنه بداية من شتنبر المنصرم، ارتسم الاستئناف بشكل شبه عادي بالنسبة للنشاط القضائي رج ه التطور الصحي.
ويرجع هذا التطور أيضا إلى التدابير الاستثنائية التي أقرتها الدولة في سنة 2020 من قبيل صندوق كوفيد-19 (35 مليار درهم)، والقروض التي تضمنها الدولة من خلال ضمان أوكسجين وضمان إقلاع والمقاولات الصغيرة جدا (70 مليار درهم موزعة لفائدة المقاولات)، وإرجاء الأداءات الجبائية، وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبطالة الجزئية.
وأوضحت الدراسة أنه تم "الابقاء على الإجراءات التي همت آلاف المقاولات، وعديد منها لم يقو على البقاء دون دعم الدولة"، مؤكدة أن أعراض الأزمة تجلت أساسا في التوقف المؤقت للنشاط وتقليص مدة الشغل والطرد وخفض عدد المستخدمين.
وفي سنة 2021، ترتقب الدراسة هويا ذا وقع شديد، مع توقف دعم الدولة، لاسيما ضمان إقلاع/المقاولات الصغيرة جدا وإلزامية البدء في تعويض القروض المتعاقد بشأنها في 2020 أو إرجاء الاستحقاقات.
وسجلت الدراسة أن "مؤشرات النشاط لم تستقر بعد: انخفاض بنسبة 30 في المئة من معدل نشاط المقاولات سنة 2020، واستئناف جزئي منتظر سنة 2021 (مشروط بتسريع حملة التلقيح)، والتي لا تمحي خسارات سنة 2020". وبالتبع، يرتسم الفصل الأول - حسب المصدر ذاته - صعبا إلى حد ما، مع أثر "تدارك سريع".
