وبهذا الشأن، قال رضا الشامي في كلمة ألقاها، أمس الخميس خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة والسلامة في العمل، إن الخسائر التي يتكبدها المغرب اقتصاديا واجتماعيا جراء الوفيات الناجمة عن حوادث الشغل تعتبر "مهولة"، على حد قوله، وطالب بإصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقا لرؤية شاملة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الجميع معرض للعديد من المخاطر في أماكن العمل، سواء أكانت حوادث شغل أو أمراضا مهنية، مضيفا أن المغرب يسجل نسبة وفيات ترتبط بحوادث الشغل تعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوادث الشغل تعد "آفة خطرة"، حيث تؤدي إلى وفاة 2،78 مليون شخص سنويا في العالم، وتنجُم عن هذه الإشكالية خسارة مادية كبيرة تصل إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ولفت الشامي إلى أن عدد أطباء الشغل في المغرب لا يتجاوز 1400 طبيب وهو رقم ضعيف جدا، فيما تكشف الأرقام أن عدد المقاولات التي تمتثل لمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لا تتجاوز 17 في المائة، مبرزا أن التغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل تبقى غير فعالة في المغرب، حيث لا تشمل سوى 25 في المائة من أجراء القطاع الخاص.
