وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في بحث ثالث حول تأثير كوفيد-19- على نشاط المقاولات، أن 37.5٪ من المقاولات المنظمة صرحت أن حجم يدها العاملة قد يكون عرف انخفاضا في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2٪ من المقاولات قد تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خلال هذه الفترة.
حسب الفئة، تضيف المندوبية، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها 41.9٪، و33.4٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و39.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وبلغت نسبة انخفاض عدد العاملين 50٪ فأكثر بالنسبة لـ43٪ من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5٪) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى.
حسب القطاع، تردف المندوبية، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56٪ وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64٪ إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50٪ خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وتعرض هذه المذكرة نتائج البحث الثالث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات.
وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 دجنبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، حيث شمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
يذكر أنه تم إنجاز النسختين السابقين من البحث خلال شهري أبريل ويوليوز 2020، حيث مكن البحث الأول من قياس الانعكاسات الفورية للأزمة الصحية وكذا الحجر الصحي على تنظيم ووضعية المقاولات، أما الثاني فكان يهدف إلى تقييم مستوى استئناف النشاط بعد رفع الحجر وتحديد القيود التي أربكت العودة إلى المستوى الطبيعي لنشاط المقاولات.
وأكدت المندوبية، أن الهدف الرئيسي للبحث في نسخته الثالثة هو تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها.
كما يهدف البحث، تضيف المندوبية، إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك إلى تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها المقاولات للتكيف مع السياق الصحي الجديد.
