وتتواصل العملية التشريعية التي تسبق إنشاء الصندوق السيادي المغربي. وسيتم نشر القانون المتعلق به قريبا في الجريدة الرسمية. ولكن ريثما يتم إنشاء الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية التي سيتم إلحاقها بصندوق محمد السادس للاستثمار، سيتم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية بمرسوم وسيعمل في غضون ذلك، بشراكة مع القطاع البنكي. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن "الاتفاقيات في هذا الاتجاه ستوقع في الأيام المقبلة".
وأضاف قائلا: "إن هذه الآليات ستجعل من الممكن مضاعفة عمل الدولة. وسيلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دورا فاعلا وسيخلق دينامية إضافية لما تفعله الدولة عادة".
التغطية الصحية الإجبارية للجميع ابتداء من 2021
كما استعرض وزير المالية أمام كاميرا Le360 سير الأوراش الرئيسية التي أطلقت مؤخرا بمبادرة من الملك محمد السادس. وبخصوص ورش التغطية الاجتماعية (التأمين الصحي الإجباري والتقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل)، أكد ضيف Grand Format أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية اعتبارا من سنة 2021 سيهم 22 مليون مغربي (الحاصلون على بطاقة راميد والأشخاص المستقلون والعمال بدون أجر) وسيكلف الدولة مساهمة إضافية قدرها 9 مليارات درهم كل عام (ما يزيد عن 4 مليارات درهم بالنسبة لسنة 2021).
ورش آخر مهم هو مشروع إصلاح القطاع العام. الهدف: تحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تم البدء في هذه العملية بالفعل من خلال مشروع قانون يهدف لإنشاء "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة الحكومية ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية"، والتي سيتم إلحاقها بجميع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري. وأشار إلى أن "هذا النص سيقدم إلى الأمانة العامة للحكومة وسيعرض قريبا على مجلس الحكومة".
وستتم هيكلة القطاع العام إلى شركات متخصصة (النقل والمناجم والصناعة، إلخ). يجري حاليا مشاورات مع المؤسسات والمقاولات العمومية والسلطات الوصية المعنية بهدف وضع المبادئ التي ستوجه هذا الإصلاح. ولا يستبعد بنشعبون فكرة قانون البرمجة الذي سيحدد فترة 5 سنوات لإنهاء العملية برمتها.
أما في ما يخص وضعية الدين العام، أكد وزير المالية أن وجود 40 مليار درهم من الديون الإضافية الناجمة عن الأزمة الصحية، بهدف تمويل عجز الميزانية (7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلافا للتوقعات الأولية التي كانت في حدود 3.5 في المائة) مرتبطة بانخفاض المداخيل الضريبية. وبشكل عام، بلغت المبالغ الإجمالية للديون خلال السنة الماضية 62 مليار درهم للدين الخارجي و152 مليار درهم للدين المحلي.
وجوابا على سؤال يتعلق بالقرض الوطني المرتقب خلال عام 2021، قال بنشعبون إن خصائص هذه العملية لم تحديدها بعد. غير أن التوجيهات أعطيت من أجل وضع "قسائم صغيرة للغاية" لضمان المشاركة الواسعة في هذه العملية. كما كشف بنشعبون بالمناسبة أن سندات الخزينة التي ستصدر كجزء من القرض الوطني ستدرج في بورصة الدار البيضاء.
