وحسب اتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بإجماع أعضائه الحاضرين في الدورة الاستثنائية بطنجة، فإنه ستتم تعبئة هذا الغلاف المالي بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل اللوجستيك والماء (366 مليون درهم) وشركة تهيئة سهل وادي مرتيل (366 مليون درهم).
كما يساهم في تعبئة الغلاف المالي الضروري للأشغال، التي يتوقع أن تمتد لثماني سنوات، كل من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (183 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (183 مليون درهم).
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الغلاف المالي، الذي ستتم تعبئته تدريجيا بتقدم الأشغال، سيتم من خلاله تمويل تهيئة ضفاف وادي مرتيل وروافده على طول يصل إلى 18.3 كيلومتر، مع توفير العقارات اللازمة لتحديد الملك العام المائي، والتي تدخل في إطار المشروع.
وتدخل الاتفاقية في إطار مشروع تهيئة واي مرتيل، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015، حيث يعتبر نجاح هذا المشروع رهينا بتظافر جهود كافة المتدخلين المباشرين وغير المباشرين، وفق مقاربة تشاركية واسعة النطاق تتسم بالسلاسة والفعالية.
لضمان حسن سير أشغال المشروع، سيتم إحداث لجنة للتنسيق والتتبع برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتضم في عضويتها عامل إقليم تطوان، ورئيسا جماعتي تطوان وأزلا، ومدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، والرئيس المدير العام لشركة تهيئة وادي مرتيل.
