وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول "الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنه "من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو بنسبة 4 في المائة خلال 2021، بفضل زيادة الإنتاج الفلاحي عقب فترة الجفاف وتخفيف إجراء ات الحجر".
وسيعرف الاقتصاد المغربي تقلصا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، بحسب توقعات البنك الدولي، الذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022.
وأفاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف "انتعاشا متواضعا" بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، "بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط".
وأضاف المصدر أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة.
وأشارت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية.
