وبحسب مصدر مأذون بالإدارة العامة للضرائب، فإن إيرادات عملية تسوية ضرائب الشركات تجاوزت 3 ملايير درهم، حيث بدأت عملية تطبيق العفو الضريبي عن الشركات في فاتح يناير 2020 وانتهت في 15 دجنبر، إذ حان الوقت الآن لتقييم هذه العملية.
وكان الغرض من هذا الإجراء الرئيسي لقانون المالية لعام 2020 هو السماح للشركات المتخلفة عن تسديد ضرائبها لدى إدارة الضرائب بتقديم تصريح تصحيحي الخاص بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسنوات المالية 2016 و2017 و2018. حيث أن التصريحات التصحيحية من الشركات يمكن أن تتم إما بشكل منفرد أو على أساس اتفاقية مبرمة بشكل مشترك بين إدارة الضرائب والهيئة المهنية التي تنتمي إليها.
وتستفيد الشركات من إلغاء الرسوم الإضافية والغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وخاصة من الإعفاء من عمليات التدقيق الضريبي لكل من الضرائب والرسوم التي خضعت لتصريح تصحيحي.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها Le360 من مصدر مأذون في الإدارة العامة للضرائب، فقد تجاوزت عائدات هذه العملية 3 مليارات درهم. وقد تم توقيع حوالي خمسين اتفاقية بين الإدارة العامة للضرائب والمنظمات المهنية، فيما بلغ عدد التصريحات المودعة 15.598 من دافعي الضرائب المعنيين بهذه العملية.
وفضلا عن ذلك، فإن 60 في المائة من هذه التصريحات تخص ثلاثة قطاعات فقط: المهن الحرة والصيدلة والتجارة والبناء والإنعاش العقاري. وبلغت الإيرادات من هذه القطاعات 52 في المائي من إجمالي الإيرادات المحصل عليها.
وتظهر معطيات الإدارة العامة للضرائب أيضا أن الشركات تفضل إلى حد كبير الاتفاقيات المبرمة بين السلطات الضريبية والمنظمات المهنية التي تنتمي إليها. وهكذا، فإن التصريحات التي تمت في إطار هذه الاتفاقيات بلغت 78 في المائة من مجموع التصريحات.
وتوضح الإدارة العامة للضرائب أن معيار تجانس الأنشطة قد تمت مراعاته "بدقة" أثناء تحليل قاعدة البيانات لإنشاء معايير قطاعية. وبالتالي، "فعندما تمثل الاتحادات قطاعات فرعية من النشاط ذات طبيعة مميزة، كان لابد من إبرام الاتفاقيات مع كل من الاتحادات المهنية التي تتحدث باسم أعضائها الذين يمارسون نشاطا متجانسا"، وفق ما أوضح هذه الإدارة.
وقد تم إبرام عدد كبير من الاتفاقات قبل الموعد النهائي القانوني المحدد في 15 دجنبر 2020. ووفقا للإدارة العامة للضرائب، فإن هذا التدفق في اللحظة الأخيرة يرجع إلى أن بعض المنظمات المهنية لم تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة إلا في وقت متأخر، وأحيانا حتى في التاريخ النهائي المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية عفو ضريبي أخرى تتعلق هذه المرة بأصول العملات التي يحتفظ بها المقيمون في المغرب بشكل غير قانوني في الخارج، لا تزال جارية قبل يومين من الموعد النهائي المحدد في 31 دجنبر 2020، مكنت هذه العملية مكتب الصرف من إعادة ما مجموعه 3 مليارات درهم من الإيرادات.
