وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية للموانئ، أن العراقي أبرزت خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة، الاثنين 28 دجنبر 2020 بالرباط، برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، أن هذه المؤسسة ستخصص اعتمادا ماليا قدره 2,2 مليار درهم للاستثمار للفترة 2021-2023، بما فيها 802,6 مليون درهم برسم سنة 2021.
وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن رقم معاملات الوكالة برسم سنة 2021، سيتجاوز ملياري درهم، مسجلا تحسنا ملموسا مقارنة بتوقعات الإنجاز لسنة 2020.
من جهة أخرى، سجلت العراقي أن الموانئ التابعة للوكالة أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الصحية، من خلال التبني السريع لمجموعة من الإجراءات الملائمة للظرفية الجديدة، مضيفة أن هذه الموانئ سجلت إلى متم شهر نونبر 2020، حجما بلغ 84,7 مليون طن، بارتفاع وصل إلى 5,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وكان الوزير قد أشاد، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ من أجل ضمان استمرارية استغلال الموانئ رغم الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية.
وذكر اعمارة بأن الموانئ، ظلت خلال فترة الحجر الصحي، النقطة الحدودية الوحيدة المفتوحة أمام دخول وخروج البضائع. وخلال هذه الجلسة المخصصة لتدارس مشاريع الميزانيات برسم سنة 2021، سجل المجلس بكل ارتياح الجهود المبذولة من طرف الوكالة من أجل تحديث الآليات المينائية الوطنية والتطور الإيجابي لمؤشرات تدبيرها.
وعرف هذا الاجتماع تدارس المحاور الأساسية لمخطط عمل الوكالة والذي يهم الانتهاء من إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، وتعزيز نظام تنظيم الموانئ، وكذا إنجاز أوراش الرقمنة والتدبير اللامادي للعمليات المينائية.
