وتندرج هذه العملية في إطار الصلاحيات المخولة للمركز السينمائي المغربي بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، ولاسيما منها تلك المتعلقة بمكافحة تزييف الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.
وشملت عملية إتلاف المحجوزات، التي تمت بواسطة آلة الدك، مليونا و264 ألفا و20 قرصا سمعيا بصريا من صنف (سي دي روم)، و17 ألفا و580 قرصا سمعيا بصريا من صنف (دي في دي) فضلا عن 74 ألف و360 شريط فيديو (في-أش إيس) و76 شريطا من صنف علب 35 ملم.
كما تم في هذا الإطار، إتلاف 15 حاسوب و10 آلات لنسخ الأعمال السينمائية والسمعية البصرية و35 آلة طباعة، وهي آلات كانت تستخدم من طرف المحجوز عليهم في عمليات تزييف الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية.
وأكد حسن المتقي، رئيس القسم الإداري والمالي بالمركز السينمائي المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تهم إتلاف محجوزات تتكون من أقراص مدمجة وأشرطة سينمائية وأشرطة الفيديو، والتي تم حجزها في إطار عملية محاربة القرصنة التي أشرف عليها المركز السينمائي المغربي بمعية السلطات المحلية والأمنية.
وتمت هذه العملية وفق المساطر الإدارية الجارية بها العمل، وفي إطار الاحترام التام للضوابط البيئية، وتحت إشراف مباشر للجنة الداخلية لإتلاف محجوز قرصنة الأعمال السينمائية والسمعية البصرية (2005-2000)، المحدثة بموجب قرار مدير المركز السينمائي المغربي والتي يترأسها حسن المتقي رئيس القسم الإداري والمالي، وتتألف من ممثلي المصالح المعنية بالعملية بالمركز.
وعرفت هذه العملية حضور المنظمات المهنية المعنية، ممثلة في كل من رئيس الغرفة المغربية لموزعي برامج السمعي البصري، إبراهيم نايت ابنعيسن، ورئيس الغرفة المغربية للإنتاج السمعي البصري، بوشتى ابراهيمي، وبمعاينة لمفوضة قضائية بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط.
