وأوضح العلمي، خلال لقاء "الملتقى الدبلوماسي" مع سفراء أجانب معتمدين بالمغرب، أن "جميع القطاعات سجلت، في غشت الماضي، زيادات أعلى من تلك المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، باستثناء قطاع الطيران الذي شهد انخفاضا بنسبة 14 في المائة".
وأشار إلى أنه اعتبارا من يوليوز 2020، تجاوزت غالبية القطاعات الصناعية المستويات المسجلة في سنة 2019، مسجلا أنه على الرغم من استئناف الأنشطة، لن يتم بلوغ مستويات عليا بالنسبة لمجمل السنة، مقارنة مع سنة 2019، وذلك نظرا لتأثير توقف النشاط على الصناعة المغربية.
وبهذه المناسبة، سلط العلمي الضوء على الاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي ارتقى بها الملك محمد السادس إلى أعلى مستوى، لتنخرط في الاستمرارية والاستدامة، وذلك مع مواصلة تحقيق نتائج فعالة.
وأكد العلمي أن النفس الطويل الذي أعطي لهذه الاستراتيجيات لا يتيح استدامتها فحسب، وإنما أيضا تكييفها مع تعاقب الحكومات، وذلك دون تغييرها.
وتوقف الوزير عند مثال قطاع السيارات، الذي فرض نفسه مع مرور الوقت ليحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية، مما أدى إلى بروز إرادة في تسريع تصنيعها.
وقال إنه وفق هذا المنظور رأى مخطط التسريع الصناعي النور، من أجل تعزيز المكتسبات، مشيرا إلى أن هذا المخطط يستمد جذوره من المخططات السابقة، مع إجراء تغييرات، خاصة في ما يتعلق بإحداث النظم الاقتصادية وصندوق للتنمية الصناعية لمواكبة الفاعلين.
وذكر بأن هذا المخطط قد حدد أهدافا استراتيجية وطموحة، من خلال خلق 500 ألف منصب شغل جديد وإنتاج 600 ألف سيارة بحلول عام 2023، مشيرا إلى أنه تم تجاوز هذه الأهداف في نهاية عام 2019، بإحداث 505 آلاف منصب شغل وإنتاج 700 ألف سيارة في السنة.
وفي هذا الصدد، أبرز التغيرات الملحوظة على مستوى النسيج الصناعي المغربي في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات شهدت تطورا قويا، منها على الخصوص قطاع السيارات الذي أصبح منذ 4 سنوات، أول قطاع للتصدير في المغرب، متقدما على الفوسفاط.
وقد انعقدت الدورة الـ94 لـ"الملتقى الدبلوماسي" المنظمة بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية، بمشاركة حوالي 50 سفيرا وممثلا لمنظمات دولية، منهم 12 شاركوا حضوريا، فيما شارك الباقون عن طريق المناظرة المرئية.
وشكل هذا اللقاء فرصة للسفراء الأجانب المعتمدين في المغرب للتعرف على وضعية تطور الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والقطاع الرقمي في المغرب ومناقشة سبل تطوير الاقتصاد المغربي.
