مهمة الترخيص لتسويق اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقع على عاتق مديرية الأدوية والصيدلة، وهي إدارة تابعة لوزارة الصحة.
وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا القسم، بحسب مديرته، في "تقييم ملفات تسجيل الأدوية والمنتجات الصحية، ومراقبة الجودة في المختبر، والتحليل البيولوجي والعلمي للقاحات".
وبالتالي، فهي الجهة الوحيدة المخوّل لها الإذن أو حظر أي استغلال للقاحات المستوردة أو المنتجة في المغرب.
على رأس هذا القسم، البروفسورة بشرى مداح، أخصائية مراقبة الأدوية، والتي تشرح في مقابلة أجراها معها موقع Le360 أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 لم يتم تقديمه بعد للتقييم من طرف قسمها.
وقالت بشرى مداح: "نحن ننتظر تسليم هذا اللقاح".
وتقود المتحدثة فريقا من الخبراء البارزين المسؤولين عن "مراقبة وضمان جودة وفعالية وسلامة الأدوية واللقاحات من وجهة نظر طبية وتقنية وتنظيمية".
وبمجرد التحقق من صحة اللقاح، سيحصل على تصريح، مما سيسمح بإعطائه للمواطنين المستهدفين من خلال حملة التلقيح هذه.
وتؤكد بشرى مداح أن لقاح سينوفارم يجب أن "يخضع للمراقبة عبر سلسلة من الخطوات قبل الحصول على الضوء الأخضر لاستخدامه".
لكنها أصرت على أن "الاختبارات السريرية التي أجريت مؤخرا في المغرب أثبتت فاعلية هذا اللقاح".
ويحتوي قسم الدواء على معمل تحاليل كبير مجهز بوسائل متطورة.
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
يذكر أن استيراد اللقاحات وتصنيعها محليًا يخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية، يحكمها القانون 17-04 المتعلق بقانون الأدوية والصيدلة بنصوصه التنفيذية. وتم تقنين ترخيص تسويق اللقاحات بموجب المرسوم 2-14-841 (5 غشت 2015)، بينما يتم إصدار دفعات اللقاح وفقًا للتعميم 47 / DMP / 00 (1999).
