ووجه عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، نور الدين الهروشي، سؤالا كتابيا، إلى الحكومة ذكر فيه أن «المقاولات التجارية والخدماتية ببلادنا، من مقاهي ومطاعم وفنادق ووكالات أسفار ومختلف المحلات التجارية، تكبدت خسائر مادية فادحة، جراء الأزمة الوبائية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد».
وأضاف الهروشي أن «هذه الفئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، وجدت نفسها أمام وضع استثنائي اضطرت معه إلى التوقف الكلي عن مزاولة أي نشاط مدر للدخل طيلة ثلاثة أشهر، بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات».
وأكد البرلماني، أنه «رغم رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، إلا أن هذه المقاولات لم تتمكن من استعادة عافيتها، إذ استمرت مبيعاتها وأرقام معاملاتها في تسجيل منحنيات تراجعية، حيث أن جميع المداخيل التي تحققها لا تكفي حتى لسداد مستحقات المستخدمين، ودفع فواتير استهلاك الماء والكهرباء».
وطالب الهروشي بـ«الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التخفيف من العبء الضريبي على هذه المقاولات كإعفائهم من أداء عدة رسوم جماعية، كالضريبة على المشروبات، والرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي بواسطة منقولات أو لأغراض الإشهار، وكذا الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية».
