الجواهري الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء (24 نونبر 2020)، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن «الأزمة التي نجتازها ليست دون تداعيات سلبية على القطاع البنكي، خاصة على مستوى نسبة التخلف في الأداء وتكلفة المخاطر»، مضيفا أنه «بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2020، ارتفعت الديون المعلقة الأداء بواقع 9 مليار درهم لتصل إلى 79 مليار درهم بعدما كانت لا تتجاوز 70 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي».
وتابع المسؤول، أن نسبة التخلف عن الأداء بلغت 8.4 في المائة 2020 مقابل 7.6 في المائة بنهاية 2019.
وأردف والي بنك المغرب، في عرض له، بخصوص السياسة النقدية مؤسسات الائتمان وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، (أردف) أن تتبع استحقاقات القروض التي تم تأجيلها خلال أزمة ينذر باحتمال تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء خلال الأشهر المقبلة، فبنهاية شتنبر بلغت القروض المؤجلة وغير المؤدى 13 مليار درهم، فيما وصل مبلغ القروض التي لا تزال تستفيد من التعليق المؤقت إلى 15 مليار درهم.
هذا وأشار الجواهري إلى أن القروض الموجهة للأسر عرفت تباطئ قوي يعزى القيود المفروضة خلال فترة الحجر الصحي وكذا وإلى تراجع المداخيل الأسر، فيما لوحظ تحسن في هذا المؤشر منذ الشهر الماضي.
