بعدما شهد أزمة خلال الربعين الأولين من العام بسبب أثار الأزمة الصحية، انتعش النشاط في قطاع العقارات بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث. وهذا الانتعاش يبرز من خلال آخر "مؤشر لأسعار الأصول العقارية" الذي تم إعداده بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وعاد رقم المعاملات إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت قبل الأزمة. وهكذا ارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 117,6 في المائة، بعد التراجع بنسبة 41,4 في المائة في الربع الثاني وبنسبة 29 في المائة في الربع الأول. وشمل هذا الارتفاع جميع أنواع العقارات.
وصاحب هذا الارتفاع في المبيعات ارتفاع في الأسعار أيضا. فقد ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية، في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 3,6 في المائة بعد انخفاض بنسبة 3 في المائة لوحظ في الربع السابق. وتعكس هذه الزيادة زيادة قدرها 3,6 في المائة في أسعار العقارات السكنية والأراضي و5,1 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
الرباط تسجل أهم زيادة على المستوى الوطني:
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي تباينات كبيرة بين المدن. وهكذا فإن أهم زيادة سجلت بمدينة الرباط، إذ ارتفعت أسعار العقارات في عاصمة المملكة بنسبة 12 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 6.4 في المائة في الربع السابق.
أما الأسعار فقد ارتفعت بـ11,9 في المائة بالنسبة للمباني السكنية و4,2 في المائة بالنسبة للأراضي. أما بالنسبة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 33,2 في المائة.
ويمكن تفسير هذه الزيادة، جزئيا، بالطلب القوي الذي سجل خلال الربع الثالث، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع المعاملات التي زادت بنسبة 228,4 في المائة بعد الانخفاض الذي بلغ 56,6 في المائة و29,9 في المائة خلال الربعين الأولين من سنة 2020، لتعود بالتالي إلى مستواها الذي سجل سنة 2019.
© Copyright : DR
بعد العاصمة تأتي مدينة طنجة في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشر الأسعار زيادة بنسبة 5,3 في المائة. وهمت الزيادات جميع الأصناف، أي 7,8 في المائة بالنسبة للمباني السكنية و2,6 في المائة بالنسبة للأراضي و3,7 في المائة للعقارات المخصصة للاستخدام المهني. وارتفعت المبيعات بنسبة 59 في المائة، لتعود إلى المستوى المسجل في 2019.
وعاد المركز الثالث لمدينة وجدة التي ارتفعت فيها أسعار الأصول العقارية بنسبة 5,2 في المائة في الربع الثالث من هذه السنة.
أما بالنسبة للدار البيضاء ومراكش، فإن ارتفاع الأسعار ظل محدودا. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2,9 في المائة في العاصمة الاقتصادية، بينما سجلت في المدينة الحمراء زيادة محدودة بنحو 0,9 في المائة.
