وأوضح رباح، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "ارتفاع فواتير الماء والكهرباء"، أن مجموع عدد الشكايات التي توصل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 يبلغ حوالي 6 آلاف شكاية، 20 في المائة منها خاصة بالفوترة، موضحا أنه تمت معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات المرتبطة بالفوترة.
وأضاف أنه سيتم تعميم نظام جديد للدفع المسبق لتمكين الزبون من التحكم بشكل أكبر في الأداء، والذي بلغ عدد المستفيدين منه إلى حدود اليوم ما يقرب مليون مستفيد، مبرزا أن هذا النظام الجديد يمكن من تسهيل عملية التعبئة مع إمكانية تعبئة العدادات في أي وكالة تجارية وعند جميع نقط البيع المعتمدة.
وأكد الوزير، من جانب آخر، أن تحديد تسعيرة الكهرباء يتم وفق ضوابط ومساطر تقرر فيها الحكومة بعد استشارة لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، كاشفا أن المعدل الوطني لفاتورة المكتب الوطني للكهرباء على صعيد كل جهة يبلغ 91,2 درهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحكم في الاستهلاك يظل الوسيلة الناجعة للتقليص من الفاتورة الكهربائية، مسجلا أنه تم في هذا الصدد تشجيع المواطنين على استخدام المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي، من خلال توزيع 14,1 مليون مصباح اقتصادي، بالنظر لأثرها الإيجابي على تخفيض الاستهلاك، وبالتالي تقليص فاتورة الكهرباء.
ومن جهة أخرى، قال رباح إنه سيتم إصدار عدد من النصوص القانونية، يهم الأول إعطاء عنونة التجهيزات، فيما يتعلق الثاني بالمواصفات التي يتعين احترامها في السوق المغربي بشأن عدد من المعدات التي تستعمل الكهرباء، مشيرا إلى وجود منظومة متكاملة للمضي نحو تحقيق النجاعة الطاقية.
