وذكر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شقران أمام أن «قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، تعتبر أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، إذ يساهمان في خلق العديد من فرص الشغل»، مستدركا: «إلا أن استمرار الفتح التدريجي للحدود الجوية وتداعيات تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لاسيما مع اقتراب عطل نهاية السنة، أثر بشكل كبير على تلك القطاعات وعلى العاملين فيها (فقدان الآلاف من مناصب الشغل، غلاء أسعار تذاكر النقل الجوي)، كما تضررت العديد من المقاولات».
ونبه البرلماني إلى أن «استمرار تأثر القطاعات بالتداعيات الخطيرة للجائحة عليها، وغياب أفق مستقبلي لإنقاذ العاملين بها والمقاولات والتعاونيات والشركات التي تشتغل في نفس المجال، يدق ناقوس الخطر ويعلن عن شلل تام لهذه القطاعات».
وطالب البرلماني، وزيرة السياحة بوضع تقييم لآثار الجائحة على مختلف المتدخلين في قطاعات السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والكشف عن استراتيجية الحكومة لتفعيل عقود البرامج مع المؤسسات العمومية العاملة في تلك القطاعات، وكذا الإجراءات التي تود الحكومة إجراءها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين العاملين في القطاع السياحي والصناعة التقليدية المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا.
