وارتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021.
وذكر بلاغ للمجموعة أنه في انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط "الجيل الأخضر 2020-2030"، سيمكن هذا الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليارات درهم، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي.
وأضاف أن هذا الغلاف المالي المضاعف، والذي يندرج في إطار دينامية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، يشمل 4 مليارت درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية، و3 مليارات درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار و1 مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.
وتمت هذه التعبئة الاستثنائية بفضل تظافر ثلاثة روافع تتعلق بنمو ودائع الزبناء، وخطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة، حيث أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليارات درهم، وكذا مختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.
وسجل البلاغ أنه يمكن لهذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا في ما يتعلق بنسب الفائدة أو الضمانات.
وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.
يشار إلى أن هذا الغلاف المالي الذي يصل إلى 8 مليارات درهم هو جزء لا يتجزأ من برنامج البنك الطموح لمواكبة الموسم الفلاحي 2020-2021.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه الآلية الطموحة، باستنادها لخبرات ومهارات البنك، باعتباره رائدا في تمويل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بالمغرب، فإنها تجسد التزام القرض الفلاحي للمغرب وتعبئته من أجل مواكبة المقاولين الفلاحيين في جميع مراحل سلاسل القيم وذلك بتوفير أدوات مالية شمولية وبرامج خاصة من شأنها أن تمكن الفلاحين والقرويين من خلق النمو وتحسين مستوى معيشتهم وضمان استقراره.
