وحسب ما جاء في معطيات خاصة بالصندوق الوطني للتقاعد وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2021، فسيتم إحالة 55 ألف و488 موظف مغربي على التعاقد في السنوات الخمس المقبلة، بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد، حيث سيتقاعد 8858 موظفة سنة 2020، و12301 موظف سنة 2021، و12035 موظف سنة 2022، ثم 9794 سنة 2023، في حين سيحال 12500 موظف على التقاعد سنة 2024.
ولفت التقرير الخاص بمشروع قانون المالية إلى أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي ستتصدر القطاعات التي سيحال موظفوها على التقاعد، بمجموع موظفين وصل لـ 35038 موظفا، يليها قطاع الصحة بـ 5318 موظفا، ثم قطاع الداخلية بعدد موظفين وصل لـ 5212 موظف، فوزارة العدل بـ 1847 موظف، ثم تأتي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ 1613 موظف، في حين يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في القطاعات الأخرى إلى 6460 موظف، وذلك بحلول سنة 2024.
