وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت، في 14 مارس الماضي، طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال صهاريج شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بغية الاستفادة من انخفاض أسعارها وتكوين مخزون إستراتيجي.
ودعت النقابة الحكومة إلى "المساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية؛ من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا وخارجيا بالملف".
وأضافت الهيئة النقابية أن "الإسقاط في التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية بالدرجة الأولى للمالك السابق ومعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، ومسؤولية بالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض البصر عن خروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
