وقال مبارك نيت واعلي، فلاح بجماعة أهل الرمل بضواحي هوارة، في تصريح لمراسل Le360، إن فلاحي المنطقة كانوا حتى وقت قريب يستفيدون من مياه سد المختار السوسي بأولوز، بنسبة 100 في المئة، على مساحة تناهز أزيد من 10 آلاف هكتار، قبل أن يتم قطعه بشكل كلي من طرف الجهات المذكورة، ما خلف "خسائر مادية فادحة" ويهدد بأزمة كبيرة لم تشهدها المنطقة قط.
وأضاف المصدر ذاته أن قطع الماء على معقل الحوامض بسوس سيكبد الفلاحين خسائر بالجملة قد تصل إلى الإفلاس، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على القطاعات الاقتصادية للمملكة بشكل سلبي، مؤكدا أن توقيت قطع هذه المادة الحيوية غير مناسب بالمرة، إذ أصبحت منتجات ومغروسات المهنيين عرضة للتلف والضياع، معتبرا ذلك ضربة قاضية للقطاع بجهة سوس ماسة عموما.
ولفت نيت أوعلي الانتباه إلى أن قطع الماء منذ نحو أسبوع من الآن أمام تأخر وكالة الحوض المائي في إعطاء تراخيص مستعجلة للفلاحين المتضررين لحفر الآبار، سينهي ما تبقى من آمال إنقاذ الموسم، مطالبا الوكالة بتسهيل المساطر الإدارية للحصول على الرخصة وتسريع وتيرة تسليمها للمعنيين.
من جانبه، أوضح أحمد بونعمة، رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة، في تصريح لـle360، أن الوضعية التي يعيشها فلاحو منطقة الكردان واولاد تايمة وعموم أقاليم الجهة بسبب أزمة المياه، هي "وضعية صعبة جدا وتأتي في وقت حساس جدا، أي في بداية الموسم الفلاحي الذي يطمح فيه الفلاحون جني مغروساتهم وزرع أخرى".
وأعرب المتحدث عن أسفه لقطع مياه السد عن الضيعات الفلاحية التي توفر كميات وافرة للسوق الوطنية والدولية من الحوامض، مؤكدا على أن "السياسة المائية المتبعة على الصعيد الوطني أقصت جهة سوس ماسة بشكل غير مفهوم"، مما يندر حسبه بـ"مستقبل حالك" بالنسبة للقطاع الفلاحي، مشددا على أنه "لا يجب أن يتم قطع الماء لتوفيره لساكنة أكادير الكبير على حساب حقوق الفلاحين الذين يعتبرون شركاء رئيسيين ومباشرين في السدود المنشأة بأقاليم جهة سوس ماسة".
وتساءل بونعمة عن ما وصفه بـ"سر قطع الماء الموجه للسقي في هذه الظرفية بالذات"، مطالبا مختلف الوزارات المعنية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل التعليمات الملكية الصارمة الداعية إلى ضرورة الاهتمام وإعطاء أولوية قصوى للقطاع الفلاحي خاصة بالمجال القروي"، منبها إلى "خطورة الوضعية وتداعياتها المستقبلية السلبية على الفلاحة بالمنطقة".
