وأوضح بلاغ المجلس، الذي توصل Le360 بنسخة منه، أنه وبعد الاطلاع على التقارير التي تم إنجازها من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس-ماسة، حول الوضعية المائية بالجهة، والتطورات التي عرفتها منذ 2014 والإجراءات التي تم اتخاذها قصد مواجهة إشكالية ندرة المياه في ظل تراجع التساقطات المطرية وانخفاض حقينة جميع السدود بالجهة بشكل غير مسبوق، ثمن أعضاء المجلس كل المجهودات المبذولة من طرف هذه الجهات لتطويق المشكل القائم.
ونوه المجلس بالمجهود الاستباقي "الجبار" الذي قامت به اللجنة الجهوية للماء، التي يترأسها والي جهة سوس-ماسة، للتخفيف من آثار أزمة الماء بالجهة والتدبير المحكم الذي قامت به، الشيء الذي مكن من تأمين التزود بالماء لمختلف مكونات الجهة، ساكنة وقطاعات اقتصادية، كما عملت على وضع الآليات الممكنة لتجاوز الأسوأ، على حد تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن عددا من الإجراءات تم القيام بها، من ضمنها مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية كـ"عقدة الفرشة المائية" التي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي مكنت من تحويل حوالي 100 ألف هكتار من السقي الإنجذابي إلى السقي الموضعي، واقتناء محطات رصدية من أجل إشعار الفلاحين برسائل نصية قصيرة حول وقت وكمية الماء الضرورية لسقي الحوامض (30 محطة).
وجرى أيضا، يورد البلاغ، المحافظة على المنطقة السقوية لسهل الكردان في إطار مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في مشروع محطة تحلية مياه البحر الموجهة للسقي والماء الصالح للشرب، بجعله من المحاور الأساسية للبرنامج التنموي الجهوي، والمساهمة في مشروع تثبيت المحطات التلقائية لتتبع وتقييم التنبؤات المناخية الرصدية والإنذارات المبكرة.
وتمت المساهمة كذلك في إنجاز سدود تلية في سفوح الجبال لحماية أكادير من الفيضانات، علاوة على تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 200 مليون درهما لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ومواصلةَ للمجهودات المبذولة في مجال الماء، يضيف المصدر نفسه، تمت المصادقة خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة على اتفاقية شراكة متعلقة بإنجاز السدود التلية في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل ترميم وإنجاز عتبات التغذية الاصطناعية للفرشات المائية على امتداد وادي سوس.
وخلص المكتب إلى اتخاذ مجموعة من القرارات "الهامة" المتعلقة بهذه الإشكالية، من بينها تنظيم يوم دراسي في الموضوع في أفق عقد دورة استثنائية خاصة للمجلس، كما تم الاتفاق على الترافع لدى الجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول التقنية الممكنة لتفادي الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالقطاع الفلاحي بسبب أزمة الماء.
كما أكد المجلس على ضرورة دعوة جميع الشركاء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني والإعلام إلى تكثيف الحملات التواصلية والتحسيسية الموجهة لساكنة الجهة ولكافة المستهلكين، تستهدف المزيد من ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
