وفي هذا الصدد، أشار مندوب القطاع بالمدينة إلى أن "ولاية الداخلة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدمير القوارب غير القانونية".
وأردف أوشكني، في تصريح للصحافة المحلية بالداخلة، أن "الهدف من تأسيس التعاونية هو خفض التكاليف وزيادة الأرباح، بشأن مهنة مُعيّنة، إلا أنه في حالة ما إذا اكتشف مكتب تنمية التعاون بمعية السلطات المحلية بأن نوعية النشاط المُسجّل في التعاونية لا تتم مزاولته، فإن الرّخص تُسحب من أصحابها".
من جانبها، ردّت التعاونيات المعيشية على تصريحات مندوب القطاع بالداخلة، عبر بيان، طالبت من خلاله "والي جهة الداخلة -وادي الذهب، باعتباره منسقا للعمل الحكومي على المستوى الترابي، بدعوة قطاع الصيد البحري لفتح حوار جاد مع التعاونيات تحت إشراف السلطات المحلية قصد تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية".
ووفقا لمصدر مُطّلع، فإن "وزارتي الداخلية والصيد البحري كانتا قد عمِلتا، في مرحلة سابقة، على تسوية هذا الملف بشكل نهائي، من خلال تعويض ملاك تلك القوارب إلى جانب التسوية القانونية لبعضها الآخر ممن تتوفر فيهم المعايير والشروط الخاصة، الأمر الذي نجم عنه الطي النهائي لهذا الموضوع، والذي يتم اليوم بعثه لحاسابات سياسية قُبيل الانتخابات، لإعادة المجهودات التي بذلت على مدى سنوات لنقطة الصفر، وهو ما يصطدم مع القوانين التي تم سنها لتنظيم قطاع الصيد البحري وطنيا وجهويا، وتثمين الثروة السمكية بالمنطقة".
