ووفق ما جاء في بلاغ للمجلس الحكومي، فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقى لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
ولفت البلاغ إلى أن الاتفاقية تنص على أن الجانب المغربي لا يطبق أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق ىى من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
حري بالذكر، أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي ونظيرته التركية، روهصار بكجان، كانا قد اتفقا سلفا على إعادة النظر في تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
