وأفاد بلاغ لجنة CVE أن القرض المذكور سيستفيد منه المنعشون العقاريون الذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية، وتبلغ قيمته 50 مليون درهم لكل مشروع كحد أقصى، وسيكون مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي، وفق ما ورد في بلاغ للجنة اليقظة.
وحسب نفس المصدر فقد تم إبرام عقدين برنامج للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة.
ويتعلق الأول الذي وقعته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، بقطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات، وسيستفيد منه ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيد يووما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات(قاعات وصالات متنقلة،....)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
أما البرنامج الثاني فيخص إعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، وستستفيد منه المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهاتا لتزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات، ووقعته كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والادماج المهني.
وبخصوص المعايير التي يجب توفرها في المقاولات الراغبة بالاستفادة من هذا القرض، أن تكون خاضعة للقانون المغربي الخاص، وألا تكون في وضعية المراجعة أو في حالة التصفية القضائية، وغير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة "تسوية" اعتبارًا من 29/02/2020.
أما المقاولات الغير مؤهلة لاستفادة من هذه الآلية، فهي المشاريع المتحصلة على قرض الإنعاش العقاري (CPI) انتهت أو تم تأجيلها قبل 1 أكتوبر 2018؛ المشاريع أو المنعشين العقاريين موضوع تقاضي.
ويهدف هذان البرنامجان التعاقديان حسب البلاغ إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها، وتناط مهمة قيادة عقود البرنامج هذه، للجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص.
وقد تقرر يضيف المصدر ذاته إلى عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.
