وأوضح المجلس، في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2019، أن هذا الاتجاه التنازلي في المداخيل، والملاحظ أساسا على مستوى الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل متسق مع نسبية الوعاء الضريبي، مشيرا إلى أن الوعاء الضريبي يعاني، في الواقع، من استمرار بعض الممارسات المتعلقة بضعف التصريح بالنتائج الضريبية، فضلا عن ضعف اندماج القطاع غير المهيكل.
وتابع المصدر نفسه أن الإدارة تواصل جهودها على مستوى الإدماج التدريجي لجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة، في قاعدة دافعي الضرائب، وذلك من أجل تعزيز العدالة الضريبية. وتنصب هذه الجهود أساسا حول المهن الحرة وتجار الجملة وبعض الفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل.
كما أن خصائص القاعدة الضريبية تؤدي إلى استقرار الضغط الضريبي على مستوى مرتفع نسبيا، يضيف المجلس، مذكرا في هذا الصدد، بأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، صنفت المغرب في تقريرها السنوي حول إحصاءات الإيرادات العامة بإفريقيا، في المرتبة الرابعة من بين البلدان التي لديها أعلى معدلات الضغط الضريبي (27.6 في المائة ، بما في ذلك التكاليف الاجتماعية).
ويحد هذا الوضع من هامش المناورة لدى الإدارة فيما يتعلق بمراجعة قواعد الوعاء الضريبي، وبالتالي مداخيل الضرائب الرئيسية الثلاث ( الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة).
