من المقرر أن تجتمع اليوم الثلاثاء 29 شتنبر، لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب من أجل مناقشة مشروع مرسوم بقانون والمصادقة عليه. من المفترض أن يعرض وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي المشروع رقم 690-20-2 المتعلق بالغرامات الواجب دفعها لاسترجاع إمكانية إصدار شيكات بعد دفع الغرامة.
هذا المشروع الذي صدر في شكل مرسوم بقانون نظرا لحالة الطوارئ الصحية والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 شتنبر الجاري سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد إقراره من قبل المؤسسة التشريعية. وينص على تخفيض لا يقل عن 90 في المائة من الغرامات المستحقة لإصدار شيكات بدون رصيد. هذه الغرامات التي كانت تنظمها لحدود الساعة المادة 313 من مدونة التجارة وهي الغرامات التي سيتم إلغاؤها بشكل مؤقت.
© Copyright : DR
وهكذا فإنه حتى 31 مارس 2021، سيتم تخفيض الغرامة المالية إلى 0.5 في المائة من قيمة الشيك موضوع الإنذار الأول، بدلا من 5 في المائة التي تنص عليها المادة 313 من مدونة التجارة. وتصل هذه الغرامة 1 في المائة بدلا من 10 في المائة من قيمة الشيك موضوع الإنذار الثاني، أما في حالة الإنذار الثالث فأكثر، فيكفي دفع 1.5 في المائة من قيمة الشيك المتنازع عليه، بدلا من 20 في المائة المنصوص عليها في تلك المدونة.
إن تخفيضا بهذا الحجم هو بمثابة نوع من العفو الضريبي على الشيكات بدون رصيد. يمكن تفسير هذا الأمر من خلال رغبة الحكومة في استرداد أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، من خلال تسهيل عملية تسوية النزاعات المتعلقة بهذه الشيكات.
© Copyright : DR
والسبب في ذلك أن نزاعات الدفع عن طريق الشيكات تشكل إشكالية حقيقية في المغرب. فبحسب إحصائيات بنك المغرب لعام 2019، فقد ارتفع عددهم بنسبة 2.2 في المائة (470515) أي ما يعادل 13.8 مليار درهم. غير أن تسوية هذه النزاعات لا تساير ارتفاع هذه الأخيرة، إذ تمت تسوية فقط 111.375 شيك بمبلغ 1.7 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فمن المنطقي أن عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بلغ 689045 شخصا، 87.2 في المائة منهم أشخاص طبيعيون.
© Copyright : DR
وبالتالي فإنه من شأن المقتضيات الجديدة أن تسمح بتسوية آلاف حالات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الممنوعين من إصدار الشيكات. لأنه بالنسبة للبعض، فإن تسوية الوضع الجنائي (مع دفع مبلغ الشيك إلى المعني بالأمر) لا يتبعه بالضرورة إجراء لرفع المنع، بالنظر إلى قيمة الغرامة. لكن هذه المقتضيات الجديدة قد يكون لها أيضا عيب آخر يكمن في تشجيع الأشخاص ذوي النوايا السيئة في الاستمرار في إصدار شيكات بدون رصيد.
وبالتبعية، فإن هذه المقتضيات الجديدة سيساعد أيضا في تخفيف الضغط على تداول النقد في المغرب، والذي لوحظ منذ الحجز وأثاره مرارا بنك المغرب. لكن الأمر متروك للنواب لتقييم إيجابيات وسلبيات هذا "العفو".
