وقال محمد الفسكوي، مدير وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة، في ندوة صحفية، عُقدت الاثنين 28 شتنبر 2020 بمقر ولاية الجهة، إن ما تم تخزينه من المياه منذ سنة 1914 هو الذي يتم تدبيره حاليا سواء في القطاع الفلاحي أو في تلبية مختلف الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة وللأنشطة الاقتصادية والسياحية.
وأكد المتحدث أن جهة سوس ماسة، تشهد هذه السنة أكبر عجز مائي في تاريخها نتيجة ضعف التساقطات المطرية، ما أثر بشكل مباشر على المخزون المائي بالحوض إن على مستوى المياه السطحية أو الجوفية بالمنطقة.
وأضاف مدير الوكالة، أن السدود الكبرى الثمانية التي تم تشييدها بأقاليم جهة سوس ماسة، عرفت تراجعا كبيرا في حقينتها من المياه، علاوة على انخفاض حقينة السدود التلية، مشيرا إلى أن الكميات المتوفرة الآن، لا تلبي حاجيات المنطقة من هذه المادة الحيوية والضرورية لإستمرار الأنشطة الاقتصادية والتي تأتي الفلاحة في مقدمتها، إذ تتطلب رصيدا مائيا كبيرا لسقي المزروعات المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليمي اشتوكة ايت باها وتارودانت.
الوضعية الحرجة التي يعيشها قطاع الماء بالمنطقة، يورد المصدر ذاته، حتمت على وكالة الحوض المائي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها وقف تزويد الدائرة السقوية لإسن انطلاقا من سد عبد المومن منذ يوليوز 2017، ووقف تزويد الدائرة السقوية لماسة واشتوكة انطلاقا من سد يوسف بن تاشفين منذ أكتوبر 2019، مع تقليص حصة أحواض الكردان وأولوز وأوزيوة من مياه السقي انطلاقا من المركب المائي لأولوز والمختار السوسي منذ شهر مارس 2020.
إلى جانب ذلك، أكدت الوكالة على إلزام العديد من الوحدات الفندقية بمدينة أكادير، على استعمال المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، من أجل اقتصاد ما يفوق 10% على مستوى توزيع الماء الصالح للشرب على صعيد أكادير الكبير.
ودعت وكالة الحوض المائي سوس ماسة، المواطنات والمواطنين، إلى الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله لمواجهة هذه الوضعية المقلقة للموارد المائية بعموم تراب الجهة، موجهة نداء إلى وسائل الإعلام للقيام بحملات تحسيسية توعوية لتقريب الساكنة من خطر وشبح العطش الذي يترصد كافة أرجاء جهة سوس ماسة.
