بنشعبون الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين (28 شتنبر 2020)، خلال عرض له حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دعا إلى «مواصلة التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير في مختلف المؤسسات والإدارات وإعادة تقييم النفقات وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة تماشيا مع ما يفرضه سياق الأزمة».
واقترح الوزير، «حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات، وتقليص 70% من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد، كما دعا إلى تقليص 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين»، وكذا «تقليص 30% من مصاريف الوقود والزيوت».
واقترح الوزير، «تقليص 50% من النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك».
وأكد الوزير أنه سيتم إخضاع طلبات العروض المرتبطة بالدراسات للترخيص المسبق لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 14/2020 بتاريخ 09 شتنبر 2020 وذلك بناء على رأي لجنة محدثة لهذا الغرض.
