تمت الموافقة على مشروع مرسوم القانون الذي طال انتظاره بشأن إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء المالية خلال اجتماع لمجلس الحكومة. هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون يوم الخميس 24 شتنبر، تم إعداده "في إطار رغبة المملكة في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية"، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم قانون، والتي حصل Le360 على نسخة منها (انظر الوثيقة).
وينسخ ويعوض هذا المرسوم الجديد بشكل نهائي المقتضيات الواردة في قانون 44-10 المتعلق بهذا القطب المالي. ويهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدار البيضاء وتحسين جاذبيته، لا سيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء. كما أن صفة القطب المالي للدار البيضاء لم تعد تمنح من قبل لجنة القطب المالي (المنحلة)، بل مباشرة من قبل وزارة المالية.
فيما يخص النظام الجبائي، ينص المشروع في المادة 21 على الاحتفاظ بالنظام الجاري به العمل إلى غاية 2022. وهو نظام يطبق فقط على الشركات التي اكتسبت "صفة القطب المالي للدار البيضاء" قبل فاتح يناير 2020. والسبب أن قانون المالية لعام 2020 أدخل إصلاحا كبيرا في نسبة الضريبة على الشركات المطبق على المقاولات المزاولة في هذا القطب المالي. حتى عام 2019، استفادت شركات القطب المالي من الإعفاء الكامل خلال السنوات الخمس الأولى من مزاولة نشاطها.
كانت هذه الشركات تخضع لنسبة الضريبة على الشركات مخفضة قدرها 8.75 في المائة، مقابل 17.5 في المائة كحد أدنى للشركات الصغرى التي لا تستفيد من أية حوافز. لقد أفسح هذا النظام الضريبي الطريق أمام نظام آخر أكثر عدالة نسبيا: سيتعين على شركات الخدمات التي تتمتع بصفة القطب المالي للدار البيضاء والتي تم إنشاؤها ابتداء من فاتح يناير 2020، بعد فترة الإعفاء البالغة خمس سنوات، أن تدفع ضريبة على الشركات نسبة موحدة تصل إلى 15 في المائة.
وقد مكن هذا الإصلاح المالي المملكة من استعادة ثقة الاتحاد الأوروبي. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، المنعقد في فبراير الماضي في بروكسل، قد اعترف بامتثال الأنظمة الضريبية للصادرات ومناطق التسريع الصناعي لمعايير الحكم الرشيد. ومع ذلك، فإن عملية تقييم النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وليس الاتحاد الأوروبي ظلت دون حل، مما لم يسمح للوزراء بتأكيد خضوع هذا النظام للمعايير الجديدة.
إن الموافقة على هذا المشروع يشكل إذن الخطوة الأخيرة نحو الخروج الكامل والنهائي للمغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. ولا يزال يتعين اعتماد المشروع نهائيا من قبل الجهاز التشريعي قبل 6 أكتوبر موعد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية. ومن هنا جاء اختيار الحكومة اتخاذ هذه الخطوة في شكل مشروع مرسوم بقانون لتنفيذه قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المقرر عقدها في 9 أكتوبر المقبل. شكرا حالة الطوارئ!
