وذكرت البرلمانية بمجلس النواب، أن «لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت قرارا بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء على طلب المدينين بدون فوائد التأخير أو مصاريف إضافية، خلال فترة ثلاثة أشهر تم تجديدها في ما بعد، وذلك مراعاة لتبعات جائجة كوفيد19»، مضيفة أن «هؤلاء الزبائن فوجئوا في ما بعد، بأن هذا القرار يسري فقط على أقساط الديون الشهرية التي لا تتعدى 3000 درهم تقريبا، في حين أن الأقساط التي تفوق هذا المبلغ تطبق عليها فوائد ومصاريف التأخير، معللة هذا القرار بأن التأجيل الذي اتخذ أول مرة يقتصر على الإعفاء من مصاريف الملف، وهو الأمر الذي لم يعلن عنه في حينه، بل إن نموذج الطلب الموقع من قبل المعنيين بالأمر يشير صراحة إلى أن تأجيل سداد أقساط القرض سيتم بدون مصاريف ولا غرامات تأخير».
واعتبرت البرلمانية أن «من شأن هذه الإجراءات المتضاربة أن تلحق الضرر بفئات مجتمعية واسعة، حيث ستكون مطالبة بدفع مستحقات مالية إضافية ليست لها القدرة على سدادها في ظل الأزمة المترتبة عن فيروس كورونا».
وساءلت النائبة، الحكومة «عن فحوى هذه القرارات وملابساتها وتأثيرها على زبائن الأبناك»، مطالبة بالكشف عن «الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتفادي تأثير مثل هذه الإجراءات المتضاربة على المواطن المغربي».
