وأوضح القطاع، في بلاغ، أن هذه التدابير الاستثنائية تتمثل في تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر بدلا من 30 يونيو 2020، وتمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 2021 بدلا من 31 دجنبر 2020.
وفي هذا الإطار، سيقوم قطاع التكوين المهني، من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين بغية تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.
وأوضح البلاغ أن هذه التدابير تأتي طبقا للمرسوم بقانون رقم 292-20-2 الصادر في الـ28 من رجب (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر في الـ29 من رجب 1441 ( 24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
واتخذت هذه التدابير التي تندرج ضمن جهود تشجيع المقاولة المغربية على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
