وقال مصدر من جماعة فاس إن قرار إنشاء شركة التنمية المحلية "فاس باركينغ" تم اتخاذه في دورة أكتوبر 2016، مضيفا أن شركة "فاس باركينغ" تملك فيها الجماعة 51 في المائة من رأسمال الشركة، فيما يملك الشركاء الخواص 49 في المائة من الرأسمال المتبقي.
وأضاف ذات المصدر، أنه بتاريخ 7 ماي 2018 تم الإعلان عن دعوة للترشح مفتوحة في وجه كل الشركات لاختيار شريك خاص للجماعة في حدود 49 في المائة من رأسمال الشركة، مشيرا إلى أنه بالفعل تم الاختيار النهائي لشركاء الجماعة وهما شريكين اثنين.
وبعد إعلان جماعة فاس عن اسم شريكها الخاص في شركة "فاس باركينغ"، بدأ الشريك في الاستعداد للشروع في تدبير قطاع موقف السيارات عن طريق تحديد وصباغة أماكن السيارات، في انتظار البدء الفعلي بالعمل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يضيف ذات المصدر.
ورغم أن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بفاس لم تشرع بعد في مزاولة عملها، إلا أن مسألة تعريفة ركن السيارة التي حددت في درهمين للساعة أثارت جدلا واسعا وسط الفاسيين.
كاميرا Le360 نزلت إلى شوارع فاس وأعدت ربورتاجا في الموضوع، استقت فيه آراء مستعملي مواقف السيارات في تعريفة ركن السيارة، بالإضافة إلى رأي نائب عمدة فاس في الموضوع.
وانقسمت آراء المواطنين الفاسيين ما بين مرحب ومعارض لشركة "فاس باركينغ"، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في ثمن تعريفة ركن السيارة بالمدينة.
في المقابل، قال نائب عمدة مدينة فاس، محمد الحارثي، في تصريح لـLe360، إن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بفاس هي شركة مغربية وليست شركة أجنبية، بل أكثر من ذلك هي شركة للتنمية المحلية تملك فيها الجماعة أكثر من 51 في المائة من رأسمال الشركة المحدثة.
وعن تعريفة ركن السيارة المُحدّدة في ثلاثة دراهم للساعة الواحدة، قال الحارثي، إن التعريفة التي ستطبق لن تتعدى درهمين للساعة وليس ثلاثة دراهم كما تم ترويجه مؤخرا، مشيرا إلى أن تعريفة ركن السيارة ستحتسب بالدقيقة وليس على أساس جزافي، فمثلا عند ركن السيارة لمدة نصف ساعة فالمواطن الفاسي سيؤدي درهما واحدا، وذلك باستعمال تطبيق هاتفي ستحدثه الشركة الجديدة لهذا الغرض.
