بالفيديو: آباء غاضبون من المدارس الخاصة بسبب مبالغ التأمين

أولياء التلاميذ يشكون غموض عقود التأمين

يشتكي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ غلاء رسوم التأمين، منتقدين ما يعتبرونه «غياب الشفافية» في تعامل المدارس الخاصة معهم. وقال أحد الآباء الذي قابلهم Le360، أن «المدارس الخاصة تبرر ارتفاع رسوم التأمين إلى أنها تضم كذلك مصاريف التسجيل وخدمات أخرى، غير أنه في الحقيقة هذه المدارس تحدد رسوم التسجيل والتأمين كما تريد، ولا تقدم تفصيلا دقيقا وواضحا حول الخدمات التي تقدمها للتلاميذ بل في أحيان عدة لا نتحصل لا عقد التأمين».

أب آخر قال إن «بعض المدارس تفرض أداء 3000 درهم تشمل رسوم التسجيل وكذلك التأمين دون تحديد مبلغ التأمين في هذه المصاريف ولا الصيغة التي سيستفيد منها التلميذ من التأمين ولا كيف ولا متى».

خلال عملية إنجاز هذا الروبرتاج تواصلنا مع عدد من المدارس الخاصة بأحياء راقية وكذا متوسطة، حول قيمة مصاريف التسجيل والتأمين فتبين أنها تتراوح بين 1400 درهم و3000 درهم، إلا أنه عند سؤالنا عن مبلغ التأمين في هذه المصاريف نقابل بجواب ملتف كونهم غير مخول لهم الرد على هذا السؤال ويجب التواصل مع قسم الحسابات في المدارس الذي تحفظ كذلك عن الرد.

رأي رابطة التعليم الخاص

نقلنا السؤال إلى عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والذي اعترف أنه «هناك فعلا بعض المؤسسات تضع أثمنة مرتفعة وغير مبررة لرسوم التسجيل والتأمين»، موضحا في سؤالنا له عن «غياب الشفافية» في وضع عقود التأمين، «الآباء والأولياء على حق، هناك مؤسسات لا تعتمد الوضوح بخصوص مصاريف التأمين ولكن هذه المدارس عددها قليل»، مضيفا «في المقابل هناك مدارس تضع أثمنة معقولة لا تتجاوز 1000 درهم»، مستدركا «هذا لا يمنع أن المؤسسات الخاصة مطالبة بتقديم توضيحات مفصلة للأسر بخصوص أثمنة التأمين ومقتضياته».

تعديل القانون

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد قال، قبل أيام، اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إنه لا يملك أي سند قانوني يمنحه الحق في التدخل في رسوم التعليم الخاص، موردا أنه لا يستطيع مطالبة المؤسسات بتخفيض الرسوم بأي نسبة كانت.

وقال أمزازي إن الوزارة عقدت اجتماعات مع جميع الأطراف بهدف تعديل القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وعرضه على البرلمان في شتنبر الجاري، والمصادقة عليه خلال الدورة الخريفية، مضيفا أن «الرغبة الحالية هي أن لا يظل التأطير التربوي فقط للوزارة، بل يجب أن يكون إشرافها كليا على التعليم الخاص».

وفي هذا الصدد، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن التعديلات على القانون ستجعل رسوم وواجبات الأداء والتأمين من اختصاص الوزارة، مبرزا أن «التشاور مع شركات التأمين أكد أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه التلميذ هو 50 درهما للسنة».

يذكر أن أمزازي، وجه مراسلة إلى مدراء وأصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بشأن تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، حيث ألزمت المدارس بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، وجاء فيها أيضا وجوب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين.

وأضاف وزير التربية الوطنية أنه يسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة.

تصوير وتوضيب: سعد اعويدي