وتراجع المغرب بمركز واحد مقارنة بالسنة الماضية في التصنيف الذي شمل 131 دولة، علما أن تقرير السنة الماضية شمل 129 بلدا فقط.
ووفق ما جاء في معطيات هذا التقرير، فإن المغرب احتل المرتبة 77 في ما يخص المؤسسات، والمرتبة 107 في تطور الأعمال، والمرتبة 81 في الرأس مال البشري، والمرتبة 60 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمرتبة 71 في البنيات التحتية، والمرتبة 75 في الابتكار، والمرتبة 88 في تطور السوق.
أما على مستوى الدول العربية، فقد حلت الإمارات العربية المتحدة الوحيدة في المركز 34 عالمياً، تليها تونس (65 عالميا)، والسعودية (66)، وقطر (70)، والمغرب (75)، والكويت (78)، والبحرين (79)، والأردن (81)، وعمان (84)، ولبنان (87)، ومصر (96)، والجزائر (121)، واليمن (131).
وفي القارة السمراء جاء المغرب رابعا، خلف كل من، جزر موريسش (المركز 52)، وجنوب إفريقيا (المرتبة 60) ثم تونس التي جاءت في الرتبة الـ65 عالميا.
هذا ويصنف التقرير 131 اقتصادا بالاستناد إلى 80 مؤشرا فرعيا، موزعة على سبع مؤشرات رئيسية هي: المؤسسات، والرأسمال البشري والأبحاث، والبنية التحيتة، ومؤشر تطور السوق، ومؤشر تطور بيئة الأعمال، ومؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ومؤشر الإبداع.
