وتخبرنا يومية الأحداث المغربية ليوم غد الأربعاء، بأنه تم توجيه الفاكس مباشرة بعد انتهاء اجتماع أعضاء الجمعية المهنية لتجار وأرباب الوقود بولاية أكادير والجنوب.
وتضيف اليومية بأن اللقاء انعقد بغرفة التجارة والصناعة بإشراف من الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود في المغرب، كما أن الجامعة الوطنية أرسلت إخبارا بقرار الإضراب في الآجال القانونية، كما أن المهنيين ظلوا يتفادون الإضراب غير أن وثائق مزورة تم الكشف عنها، صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن، استدعت القيام بهذا الشكل الاحتجاجي. تضيف الجريدة.
أما يومية الاتحاد الاشتراكي، فأكدت خبر الإضراب يومي الخميس والجمعة، وتضيف الجريدة بأن مصادر من جمعية أرباب محطات الوقود تتوقع نجاحا كبيرا للإضراب، الذي من المنتظر أن يؤثر على تزويد السوق الوطني بالمحروقات مما يهدد بشل حركة نقل المواطنين والبضائع، والرفع من الأسعار بشكل صاروخي.
وتضيف الجريدة، أنه في الوقت نفسه، حدد الأرباب نقط ملفهم المطلبي، لوضع حد للتصادم مع جمعية النفطيين، وتطالب رئاسة الحكومة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود.
مغرب بدون وقود
أما يومية النهار، فكتبت أن المغرب سيعيش من دون وقود بسب إضراب محطات التزويد، حيث يطالب تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 8 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم.
رغم أن صدى هذا الإضراب لا يسمع في كل ربوع المملكة، إلا أنه إشارة إلى وجود خلل في تسويق مادة تشكل عصب الاقتصاد المغربي، ولو حدث ونجح هذا الإضراب الأول دون الخلوص إلى حل بين أرباب محطات الوقود والحكومة، فقد يمهد لحدوث إضرابات أخرى قد تمس في الصميم السلم الاجتماعي. لابد من الحكومة أن تتعامل بكثير مع المرونة مع أرباب المحطات، مع ضمان الوفاء باتفاق 1997، مادام اتفاقا قانونيا.
ولعل من بين أولى نتائج هذا الإضراب، هو مسارعة بعض الناس لملء خزانات سياراتهم وشاحناتهم بالوقود تحسبا للإضراب، مما يخلق حالة فوضى في المدن المغربية، ما دام بنكيران يصر على عدم الجلوس إلى طاولة الحوار.
