وجاء في مضمون الرسالة، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، أن "صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات النارية بفاس لشركة أجنبية (إيطالية-فرنسية) تمت بطريقة نُحسّ من خلالها أنه تم إقصاؤنا عمدا وبطريقة غير قانونية، حيث رست هذه الصفقة العمومية على الشركة بحوالي 6.000.000 درهم سنويا".
وأضافت الرسالة: "لاحظنا أن شركة أخذت امتيازا لم يكن عندنا، ألا وهو 3 دراهم للساعة الواحدة، وزيادة جل أزقة وشوارع فاس، وهي ليست مدرجة في دفتر التحملات الذي عُرض علينا يوم السمسرة العمومية".
وأعرب أصحاب شركات مواقف السيارات والدراجات بفاس، في رسالتهم التي وُجّهت نسخة منها إلى والي جهة فاس-مكناس، (أعربوا) عن استعدادهم لأداء ضعف ثمن الشركة الأجنبية بهذه الامتيازات المخولة لها حاليا، والذي يقدر بـ12.000.000 درهم وبثمن درهمين لليوم فقط نستخلصها من أصحاب السيارات ثمن خدمتنا".
وحاول مراسل Le360 ربط الاتصال بعمدة فاس، ادريس الأزمي، من أجل استقاء موقفه بخصوص الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
