وحسب جريدة أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الأربعاء)، فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب استضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، نيابة عن وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، مشيرة إلى أن حوالي 25 مداخلة قام بها نواب المصباح أجمعت على ضرورة محاسبة الفهري، ومعرفة من الذي أول المكتب إلى هذه الوضعية الخطيرة، معتبرين أن برنامج إنقاذ المكتب، الذي اعتمدته الحكومة، لا يمكن أن يحول دون تطبيق الدستور الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت الجريدة أن رئيس الفريق البرلماني عبد الله بوانو قال، في تصريح للجريدة، إنه نبه خلال الإجتماع إلى ضرورة إخضاع تدبير المكتب لمبادئ الحكامة الجيدة، متسائلا:"ألم يكن للمدير العام الحالي أي نصيب من المسؤولية عما آل إليه وضع المكتب؟".
ورد الوزير الأزمي، حسب الجريدة نفسها، على هذه الدعوات بالتحذير من شخصنة الاختلالات التي يعانيها مكتب الماء والكهرباء، معتبرا أن للموضوع أبعادا سياسية، تتمثل في إخفاء اختلالات المكتب من طرف الحكومات المتعاقبة السابقة، وعدم اتخاذها القرارات المناسبة في الوقت المناسب، سواء منها مراجعة تسعيرة الماء والكهرباء، أو القيام بالاستثمارات الضرورية.
وأحال الأزمي نواب المصابح، تقول أخبار اليوم، على تقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي خلص إلى أن تأخر إنجاز بعض الاستثمارات الكبرى سبب اختلالات المالية المسجلة.
المجلس الأعلى للحسابات
سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد أداء مكتب الماء والكهرباء الذي يستعمل أنواعا من الفيول الشديد الاحتراق والمرتفع الكلفة (مستورد من النرويج) عوض الفحم الحجري الطبيعي، ما يزيد في كلفة إنتاج الكهرباء الحرارية، ورأى المجلس أن تأخر المغرب في بناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء التقليدية، وغياب شبكة توزيع للغاز الصناعي وتأجيل إنشاء ميناء للغاز، من الأسباب المباشرة لأزمة المكتب الذي يحتاج استثمارات في مجال الكهرباء بقيمة 30 بليون درهم وأخرى في مجال الماء بكلفة 20 بليون درهم إضافة إلى ديون داخلية وخارجية تقارب 8 بلايين درهم.
الحكومة تراهن على إنقاذ المكتب من الإفلاس بعد التوقيع على خطة استثمارية بكلفة 45 بليون درهم تمتد حتى 2017 وتدفع منها الدولة مبلغ 22 بليون درهم ويساهم المشتركون في شبكة الكهرباء بنحو 15 بليون درهم على مدى ثلاث سنوات، إلا أن الأساسي هو الإستفادة من الدروس الماضية حتى لا يتجدد المشكل مرة أخرى.
