ودعت الجبهة النقابية لشركة «سامير» الحكومة إلى إنقاذ أصول الشركة، مطالبة بـ «الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية».
ونبهت الجبهة النقابية، في مراسلة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، إلى «حجم الخسائر التنموية والاجتماعية الرهيبة الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير من فقدان الشغل لعمال المناولة والشركات الدائنة، وتعليق لأداء الأجور الكاملة والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين».
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة «توقيع العقدة مع شركة سامير للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المهولة لجائحة الكورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
