تحقيق. لماذا تم منح امتيازات لكلية الطب الخاصة بمراكش؟

الأحد 2 غشت 2020. بلاغ صحفي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن عدة إجراءات. واحدة من بين هذه الإجراءات أثارت الانتباه وأحدثت جدلا كبيرا: تم تحديد أو بالأحرى تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ثابتة في معدل 12. في السابق، كان يتعين على الطلبة الراغبين في ولوج إلى هذه الكليات الحصول على معدل 14 كحد أدنى. هذا التغيير المفاجئ في معدلات الولوج إلى كليات الطب لم يلق استحسان الجميع، ويخشى البعض من أن فتح الباب على مصراعيه للقبول في هذه الكليات قد يؤدي إلى الحط من قيمة مجال له علاقة وثيقة الحياة وصحة المواطنين، بينما يؤكد آخرون إن الوزارة باتخاذها القرار أصبحت تعطي الأفضلية لكليات الطب الخاصة الآخذة في التنامي.

وقد حاولت وزارة التربية الوطنية تبرير هذا الإجراء بالحرص على ضمان "تكافؤ الفرص" بين جميع المرشحين وكذلك زيادة عدد الأطباء في المملكة. لكن حججها لم تكن مقنعة.

بالنسبة للعديد من المهتمين بقطاع التعليم العالي، فإن تخفيض الحد الأدنى للقبول في كليات الطب يخدم أولا وقبل كل شيء مصالح الجامعة الخاصة الوحيدة لتكوين الأطباء في المغرب والتي لها صفة ربحية: الجامعة الخاصة بمراكش، والتي لا يجب الخلط بينها وبين الجامعتين الخاصتين الأخريين للطب واللتين ليست لهما صفة ربحية. ويتعلق الأمر بجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة في الرباط التي أنشأتها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والتابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زيد.

كانت كلية الطب الخاصة بمراكش قد أثارت ضجة بالفعل عندما افتتاحها، نظرا للظروف "الغامضة" التي رأت فيها هذه المؤسسة النور في خريف عام 2018.

فمؤسسها محمد القباج الرئيس المدير العام لشركة KMR Holding Pédagogique KMR))، وهي الشركة الأم للجامعة الخاصة بمراكش، تمكن في غضون بضع سنوات من بناء إمبراطورية تعليم خاص في كل من المغرب والسينغال، بدعم من عدد من الصناديق الدولية Development Partners) International) وMediterrania Capital Partners و Helios Partners). وفضلا عن الجامعة الخاصة بمراكش، تمتلك KMR الآن الجامعة الدولية في الدار البيضاء (منذ يناير 2018)، وحصة في مدرسة "سوب دو كو" المتخصصة في التجارة بمراكش (منذ أكتوبر 2019) وجامعة سانت كريستوفر إيبا مارديوب للطب في داكار (منذ 2015).

موافقة سريعة

كان عام 2018 بمثابة نقطة تحول في مسار مجموعة KMR ورئيسها. أراد محمد قباج توسيع دائرة نشاطه من خلال إنشاء كلية طب خاصة تابعة للجامعة الخاصة بمراكش، الواقعة على بعد كيلومتر 13 جنوب غرب مراكش (على الطريق إلى أمزميز). فاجأت السرعة التي تمكن بها من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي الكثيرين، مما أثار شكوكا حول وجود محسوبية.

بين تقديم طلب الترخيص يوم 26 دجنبر 2017 إلى غاية الحصول على الرأي الإيجابي من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في 6 شتنبر 2018، حصل محمد قباج على الترخيص في تسعة أشهر.

وعلى سبيل المقارنة البسيطة، قدمت كلية الزهراوي الخاصة للطب في الرباط طلبها في عام 2012 ولم تحصل على الموافقة إلا في عام 2014. وذلك على الرغم من أن هذه الكلية هي مدعومة بمستشفى متعدد التخصصات يعمل منذ عام 1998.

ما الذي تخفيه هذه السرعة في دراسة ملف القباج؟ في أكتوبر 2018، وجه Le360 عددا من الأسئلة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول السرعة في منح هذا الترخيص، فكان جوابه أن "طلب الترخيص لكلية الطب الخاصة بمراكش، المتضمن 3 ملفات إدارية وتقنية وبيداغوجية، يفي بالمعايير التي حددتها الوزارة".

الوثيقة أدناه تحدد مساطر للترخيص لإنشاء كليات خاصة في المغرب، وهي مساطر صارمة تجعل من عملية الحصول على مثل هذه التراخيص أمرا صعبا وليس مجرد إجراء شكلي.

غير أن المثير للاستغراب هو أنه بمجرد الحصول على الترخيص في بداية شتنبر 2018، فتحت الكلية الخاصة في مراكش أبوابها بعد بضعة أيام. تم إجراء امتحان القبول للفوج الأول في 29 شتنبر 2018. "صاحب المشروع كان متيقنا من حصوله على موافقة الوزارة. إذا قام ببناء وتجهيز وتوظيف والقيام بعمليات تواصل، فذلك لأنه كان متأكدا من حصوله على الترخيص لبدء أنشطته"، يؤكد أستاذ جامعي على دراية كبيرة بخبايا عملية منح التراخيص لمؤسسات التعليم العالي.

وقد ساءل Le360 الوزارة حول التزامن بين مواعيد إصدار الترخيص وبدء امتحان القبول للفوج الأول. وبرر مصدر مأذون ذلك بالقول: "كل صاحب مشروع يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليم عالي خاصة يعد، بالتوازي مع تقديم طلبه إلى الوزارة، الأنشطة الخاصة ببدء مؤسسته بما في ذلك الحملات الإشهارية ومباريات القبول. وهكذا سيكون صاحب المشروع على استعداد لبدء أنشطة مؤسسته في ظروف جيدة وبأسرع وقت ممكن بعد الحصول على ترخيص الوزارة"، وذلك من مصدر معتمد. هل يدل هذا الرد من الوزارة الوصية على أن اللجن المختلفة المسؤولة عن دراسة الملفات هي مجرد "غرف تسجيل" لا صلاحيات لها ويكون دورها مقصورا على إصدار رأي إيجابي، بما في ذلك عندما تكون كليات الطب المرخص لها لا ترتبط بمستشفى كما ينص القانون على ذلك؟ فما يجب معرفته هو أن العنصر الأساسي لإنشاء كلية الطب هو ارتباطها المباشر بمستشفى متعدد التخصصات الذي يشكل أساس التعليم العملي المقدم للطلاب.

صفقة رابح-رابح

إن أحكام القانون واضحة: لا يمكن أن توجد كلية للطب بدون بوجود مستشفى جامعي أو مستشفى كبير يكون مجالات لتدريب لطلابها. في حالة كلية مراكش الخاصة، حتى اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في 26 يوليوز 2018، لم يقدم القباج أي دليل يبرر شراء مستشفى مراكش الخاص. بعبارة أخرى، مع أقل من شهرين على افتتاح كلية الطب في مراكش، كان الملف يفتقد لعنصر أساسي: وجود مستشفى كبير.

واعترفت وزارة التعليم العالي أن "طُلب من الجامعة الخاصة بمراكش تبرير وجود مستشفى جامعي... تم تقديم هذه الوثيقة من قبل الجامعة في نهاية يوليوز 2018 وبالتالي تلقت رأيا إيجابيا للحصول على ترخيص كلية الطب الخاصة في مراكش خلال اجتماع اللجنة في 6 شتنبر 2018"، مضيفا أنه إذا تم الترخيص لهذه الكلية لبدء أنشطتها خلال العام الدراسي 2018-2019، فإن ذلك يعود إلى "الحاجة الكبيرة للأطباء في المغرب". ولكن هل يبرر الخصاص في عدد الأطباء أن تغضي الوزارة الوصية الطرف عن الظروف التي سيتم في ظلها تكوين وتدريب أطباء المستقبل في المغرب؟

تم بناء المستشفى الخاص في مراكش على مساحة 26000 متر مربع من طرف مجموعة "سَهام"، ويعمل منذ يونيو 2017. كان الرئيس المدير العام للمجموعة، مولاي حفيظ العلمي، وهو من مواليد مراكش، يأمل أن يجعل من هذا المستشفى عماد قطب الصحة داخل مجموعة سهام (Meden Healthcare)، وهو القطب الذي تشكل في غضون سنوات قليلة من خلال شراء عدد من المصحات الخاصة (غاندي، ياسمين، مركز الأنكولوجيا بطنجة) ، ومراكز الأشعة في الدار البيضاء والرباط، بالإضافة إلى سلسلة من المختبرات للتحليلات في مصر (Hassab Labs).

المستشفى الخاص في مراكش هو المشروع الأول من نوعه، الذي رغب مولاي حفيظ العلمي في إنجازه في مجال الصحة في المغرب. وقد استغرق بناؤه من قبل مجموعة سهام أكثر من عامين.

لكن في الواقع، تبين أن المشروع، الذي رصدت له استثمارات ضخمة من قبل سهام، كان فاشلا. فمصحاته كانت شبه فارغة وعلاقات المستشفى بالأطباء لم تكن جيدة. وبنصيحة من بنك الاستثمار الأمريكي (JP Morgan)، سعى مولاي حفيظ العلمي لفترة طويلة إلى بيع الأصول المكتسبة، ولكن دون جدوى. انتهى به الأمر إلى بيع أصول Meden Healthcare. وهكذا، ففي 7 غشت 2018، تمكن من بيع مركزي الأشعة في الدار البيضاء (بلو بارك) والرباط (أبي رقراق)، اللذان اشترتهما مجموعة الأورام والتشخيص المغربية، التي يديرها الرئيس السابق لميدتيل محمد المنجرة.

لكن صفقة البيع المهمة، التي تظل بلا منازع، هي بيع مستشفى مراكش الذي اشتراه محمد القباج بمبلغ 500 مليون درهم (حسب المعلومات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام). بعد أيام قليلة، اشترى القباج كورال بارك، وهي شركة تابعة لمجموعة سهام، وهي شركة متخصصة في تدبير مصحات Meden Healthcare. القباج ومولاي حفيظ العلمي يتعارفان منذ فترة طويلة ومن الواضح أنهما يشتركان في نفس القناعات السياسية. تم تعيين الأول منسقا لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة مراكش-آسفي في عام 2017، بعد أن رفض الثاني هذا المنصب، كما يشير إلى ذلك مقال نشر في Maghreb Confidential نهاية غشت 2018.

هناك سؤال يطرح نفسه هنا: يطرح سؤال: ألم يتبين أن مولاي حفيظ العلمي، الذي يقال بأن له قدراته العالية كرجل أعمال، بأنه شخص غير كفء وأن محمد القباج هو رجل أعمال لامعا لأنه نجح حيث هل فشل البائع في تحويل مستشفى فاشلة إلى مؤسسة مربحة؟ هذا الأمر مستبعد جدا. لفهم الأسباب الحقيقية التي تحكمت في عملية البيع، من الضروري ربطها ببناء كلية الطب التي كانت على وشك فتح أبوابها، بعد شهرين من الصفقة بين رجلي الأعمال.

في الواقع هناك ترابط متين بين صفقة بيع أهم مؤسسة في القطب الصحي لمجموعة سهام والحصول على ترخيص لكلية الطب. لا شك في أن محمد القباج اشترى هذا المستشفى لغرض وحيد هو ربطه بكلية الطب التي بناها. في الواقع لا يمكن تدريس الطب دون وجود مستشفى.

بشرائه هذا المستشفى بمبلغ 500 مليون درهم، كان محمد القباج على يقين من حصوله ما كان يرغب فيه: موافقة وزارة التعليم العالي على مشروع فتح كلية للطب. لذلك ليس من المجازفة التأكيد على أن ضمان افتتاح الكلية كان على الأرجح شرطا أساسيا للصفقة المبرمة بين محمد القباج ومولاي حفيظ العلمي. وقد تحققت هذه الضمانة من خلال الترخيص الذي تم الحصول عليه بعد أيام قليلة من إبرام الصفقة الخاصة بالمستشفى الخاص في مراكش.

إذا كان المستشفى يعاني من عجز، كان محمد القباج على يقين من تحقيق استرجاع استثماره بفضل الرسوم الدراسية التي سيحصل عليها من كلية الطب. وتجدر الإشارة إلى أن كل طالب مسجل في الجامعة الخاصة بمراكش يدفع مبلغا سنويا قدره 120.000 درهم لمدة سبع سنوات. خلال الدخول المقبل، ستبدأ الجامعة في استقبل الفوج الثالث من الطلاب. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الكلية تدرس 100 طالب فقط في كل فوج، فإن بإمكان محمد القباج ، ربح 588 مليون درهم عن كل دورة تدريب للأطباء.

مستشفى دون معايير

في ملف البيع الخاص بمصحات مولاي حفيظ العلمي، يذكر أن المستشفى الخاص بمراكش به 170 سريرا. في الواقع لا يوجد إلا 140 سريرا في المستشفى. يجب أن تشتمل المؤسسة على أسرة نهارية (على سبيل المثال لغسيل الكلى أو نقالات لنقل المرضى وما إلى ذلك) للوصول إلى هذا العدد البالغ 170 سريرا.

ومع ذلك، على عكس التخصصات الأخرى، يجب على أطباء المستقبل أيضا وقبل كل شيء، بالإضافة إلى تدريبهم النظري، تعلم مهنتهم داخل المستشفيات. يؤكد أستاذ الطب هذا على أن "تعلم الطب يتم من خلال معالجة المرضى وليس في الفصول الدراسية".

© Copyright : DR

في جميع أنحاء العالم، ترتبط أعداد الطلاب بسعة الأسرة للمستشفى الملحقة بكلية الطب. تتطلب المعايير الدولية نسبة طالب واحد لكل 10 أسرة. في المغرب، يبلغ المتوسط في مراكز المستشفيات الجامعية في القطاع العام حوالي طالب واحد لكل 5 أسرة. على سبيل المثال، يتدرب في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط 400 إلى 500 طالب، أما عدد الأسر فيبلغ 2000 سرير.

© Copyright : DR

وهكذا ففي حالة كلية مراكش يجب ألا تتجاوز عدد الطلاب 30 طالبا لأن المستشفى المرتبط بالكلية لا يتوفر إلا على 140 سرير، ولكنها أعلنت عن تسجيل 80 طالبا في عامها الدراسي الأول، أي في 2018-2019 (ووصل هذا العدد إلى 100 طالب خلال العام الدراسي 2019-2020). في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمستشفى الخاص في مراكش أن يشكل ساحة تدريب حقيقية للأطباء المتدربين. ومن الواضح أن جودة التعليم المقدم، وبالتالي الرعاية التي سيقدمها الأطباء المتدربون لمرضاهم، هي المتضرر من هذه الوضعية.

في منتصف أكتوبر 2018، اعترف دينيس دوبون وتوفيق تجمعتي، على التوالي المدير والمدير الطبي لمستشفى مراكش الخاص، خلال مقابلة مع Le360، بأن المؤسسة لا تستجيب للمعايير المحددة، ولكنهما أكدا أن الطاقة السريرية للمستشفى ستعرف ارتفاعا بشكل تدريجي. ثم طرحوا أدوات بيداغوجية جديدة تعوض هذا الخصاص في عدد الأسرة. وقال توفيق تجمعتي مطمئنا: "سيزداد العدد مع توالي الأيام. إن القدرات المرتبطة بعدد الأسرة هي حقا معيار مهم، ولكنه ليس الحاسم في حد ذاته. لقد تطور الطب بشكل كبير في تقنياته".

وأضاف دينيس دوبون أن "الطب يمارس بشكل متزايد في عيادات متنقلة. يصل المرضى على ساقيهم في الصباح، ثم يعودون إلى منازلهم في المساء. لدينا خدمة عيادات متنقلة ضخمة".

لذلك من الصعب جدا فهم كيف تمكنت اللجنة الوزارية التي درست ملف المستشفى الخاص بمراكش من السماح لكلية الطب في مراكش بفتح أبوابها، على الرغم من أن العمود الأساسي لهذا التدريس غير متوافق مع تفرضه القوانين والمعايير المعمول بها في هذا المجال. كيف يمكن للوزارة أن تعطي الضوء الأخضر لجامعة تقدم ملفا يتضمن نسبة تزيد عن 15 طالبا لكل سرير؟ كيف يمكن تدريب الأطباء في هذه الظروف بذريعة تلبية الحاجات الملحة في الموارد البشرية الطبية؟ إذن كيف سيكون أطباء الغد، الذين تم تدريبهم في مثل هذه الظروف؟

من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الأطباء في المغرب. هذه هي الحجة القوية للوزارة الوصية وهذا ما يفسر خفض الحد الأدنى لمعدل القبول في كلية الطب إلى 12. وهنا أيضا، هذا القرار يناسب بشكل جيد كلية الطب بمراكش. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للجامعات العمومية، تم تسجيل أدنى معدل للقبول خلال العام الدراسي 2019-2020 في كلية وجدة، بمعدل 14.18. أما بالنسبة لكليات الطب الخاصة، فقد تفرض كلية الطب في الرباط (الزهراوي) دائما الحصول على معدل أعلى من 15 في البكالوريا. من غير المرجح أن تقبل الكليات العامة والخاصة في المغرب الطلاب بمعدل 12. ومع ذلك، فقد يؤدي مثل هذا الإجراء إلى زيادة عدد الطلاب في الجامعة الخاصة بمراكش.

في عام 2019، في أعقاب الإضراب الذي نظمه طلاب كليات الطب العمومية، في بادرة لتهدئة الأوضاع، طلب سعيد أمزازي من الكليات الخاصة اعتماد الحد الأدنى المفروض في المؤسسات العامة (أي معدل 14.18). امتثلت جميع الكليات لهذا القرار، ما عدا كلية مراكش. هذه الأخيرة، بحسب أحد طلاب الفوج الأول والذي تمكن Le360 من الاتصال به، لجأت إلى حيلة سمحت لها بالالتفاف على هذا المعيار: بررت الكلية خفض المعدل المحصل عليه في البكالوريا من خلال رغبتها في إكمال الأماكن الشاغرة، بعد انسحاب عدد من المرشحين الذين كانوا على القائمة الرئيسية للمرشحين المختارين لاجتياز المباراة.

بهذا القرار الذي تم اتخاذه يوم الأحد 2 غشت بخفض معدل القبول إلى 12 بالنسبة لجميع كليات الطب، لم تعد الجامعة الخاصة بمراكش بحاجة إلى إيجاد أساليب لاستقطاب الطلاب بمعدل أقل من 14. لقد وضعت الوزارة الآن إطارا قانونيا مفصلا على المقاس للرفع من لائحة عدد المسجلين.

© Copyright : DR

خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المسؤولة عن دراسة مطالب طلاب كليات الطب (عقد الاجتماع الأخير في أوائل شهر يوليوز الماضي)، لم يكن هناك أي مطلب خاص بتخفيض الحد الأدنى للمعدل إلى 12. "كانت هناك مقترحات من بعض عمداء الكليات الخاصة لزيادة عدد المرشحين وتحسين فرص الولوج، ولكن لم يتم ذكر عتبة أو تمت مناقشتها بين أعضاء اللجنة. توقعنا أن يتم تخفيض العتبة إلى 13.5 أو حتى 13، لكننا لم نفكر أبدا في 12"، كما كشف عن ذلك أسامة بوعياد، منسق لجنة الطلاب في الطب وطب الأسنان والصيدلة والذي كان يحضر جلسات هذه اللجنة الوزارية المشتركة.

في مجال الطب، كثر الكلام وأثيرت أسئلة عديدة بخصوص كلية الطب في مراكش. لماذا منحت الوزارة كل هذه المزايا لهذه الجامعة، في تحد للمعايير والأخلاقيات، وقبل كل شيء لصحة المغاربة؟ كيف استطاع محمد القباج الحصول على كل هذه التسهيلات، على الرغم من أن مؤسسته لم تستوف المواصفات المطلوبة؟ كيف تمكن مولاي حفيظ العلمي من إعادة بيع مؤسسة تعرف عجزا بمبلغ كبير قدره 500 مليون درهم؟

كل الامتيازات التي حصلت عليها هذه الجامعة كان من الممكن أن تظل حديث صالونات الرباط والدار البيضاء، لكن الموضوع أخطر بكثير من ذلك، لأن الأمر يتعلق بجودة التكوين المقدم لأطباء الغد في المغرب. ما هي المهارات التي سيكتسبها أطباء الغد والذين سيتم تدريبهم في هذه الظروف؟ هل سيتمكنون من رعاية مرضاهم بشكل جيد وإنقاذ الأرواح؟

على أي حال، يبدو أن وزير التربية الوطنية لديه فكرة مغايرة حول الموضوع. ابنة سعيد أمزازي تواصل دراستها في الطب ... في إسبانيا.