ففي خطاب العرش، أعلن الملك محمد السادس عن تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وذلك في غضون خمس السنوات المقبلة. وخلال تدخله يومه الثلاثاء 11 غشت 2020 بالبرلمان، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن تطبيق هذا الإصلاح سيعني حذف نظام المساعدة الطبية "راميد" ومقابل ذلك سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة (لحد الآن ثلث الساكنة تستفيد اليوم من التغطية الصحية الإجبارية). وسيتعين على الحكومة أن تستكمل هذا الملف خلال سنتين (2021-2022).
هناك معطى أخر مهم وهو أنه بفضل هذا الإصلاح، بحسب الوزير، سيصبح بإمكان جميع المغاربة الحصول على نفس الرعاية الصحية التي توفرها التغطية الصحية الإجبارية، بغض النظر عن مستوى مساهمتهم في هذا النظام (أي بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة التي لا تساهم بأي درهم في هذا النظام، والتي تخضع حاليا لنظام راميد).
وقدر وزير الاقتصاد والمالية في ندوته الصحفية يوم الثلاثاء 4 غشت أن العبء المالي الذي ستتحمله الدولة بسبب إشرافها عن المكونات الأربعة للتغطية الاجتماعية (التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل) والميزانية المخصصة للبرامج الاجتماعية (تيسير ودعم وغيرها) سيشمل حوالي 10 إلى 15 مليار درهم كل عام.
أما في ما يتعلق بالمرحلة الأولى المخصصة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، ستقوم الحكومة بتقييم الأثر المالي لهذا الأمر حتى تتمكن من برمجته في مشروع القانون المالي لسنة 2021.
