بالفيديو: هل أنت في نزاع مع البنك الذي تتعامل معه؟ هكذا يمكن للوسيط أن يساعدك

حسن العلمي، مدير المركز المغربي للوساطة البنكية يؤكد في هذا الحوار على أهمية وإيجابيات الوساطة البنكية من أجل حل النزاعات بين المؤسسات النبكية وزبنائها. وهكذا فإنه في سنة 2019، ثلثي الملفات تم حلها عن طريق التوصل إلى اتفاق.

هذا المركز، الذي تأسس سنة 2013، هو جمعية غير ربحية ويدير بالفعل نظام الوساطة البنكية الذي يهدف إلى التسوية الودية، بعيدا عن المحاكم، للنزاعات التي تنشأ بين المؤسسات البنكية وعملائها، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

ومن بين الأعضاء النشيطين في هذا المركز نجد بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية غرف التجارة والصناعة بالمغرب.

وقد استقبلنا مدير المركز المغربي للوساطة البنكية، حسن العلمي، في مقر المركز الذي يوجد في المبنى التاريخي لبنك المغرب بالدار البيضاء.

ويوضح أنه قد تم إعطاء دفعة قوية خلال العامين الماضيين للوساطة البنكية، مما أدى إلى تحسن كبير في فعاليتها، سواء من حيث القضايا المعروضة على المركز أو القضايا المعالجة أو تم حلها وكذا من حيث تقليص مدة المعالجة. بخصوص هذه النقطة الأخيرة، لا يتجاوز الموعد النهائي، في الغالبية العظمى من الحالات، شهرا واحدا، بدلا من شهرين في السابق.

وقال حسن العلمي: "بدأ المركز يفرض نفسه بشكل ملحوظ، إذ أصبحنا نتلقى المزيد من طلبات الوساطة التي تتزايد باطراد بنسبة 50 في المائة إلى 60 في المائة كل عام. أعتقد أن المركز أثبت فائدته، إذ أن الأفراد والشركات والبنوك يلجأون إلى خدماته بشكل متزايد".

تصوير وتوضيب: سعد الزوهري

تزايد الملفات

أرقام عام 2019 تظهر أهمية هذا المركز. فقد استقبل 1790 حالة (بما في ذلك 113 من بنك المغرب)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

"يجب أن تكون الأرقام في سنة 2020 في مستوى مشابه"، يؤكد مدير المركز المغربي للوساطة البنكية الذي يرى أن هذه الإحصائيات تؤشر على وجود "حس الوساطة" لدى الزبائن.

ومع ذلك، من بين 1790 ملفا تم تلقيه في سنة 2019، هناك حالات لا تحتاج للوساطة. وأوضح محاورنا قائلا: "أحيانا يأتي الناس إلينا لأنهم لم يحصلوا على قرض من البنك. هذه ليست مهمتنا. لا يتدخل المركز إلا في حالة وجود نزاع مع نبك".

وهكذا فمن بين 1790 ملف تم تقديمه في سنة 2019، 1283 ملف تم اعتباره ملفا صالحا للوساطة. ومن بين هذه الملفات، تم حل 645 ملف (توقيع اتفاقات من قبل الأطراف) و315 ملف لم يتم حله، وهناك 323 ملف في طور الحل. وبعبارة أخرى، فقد تمكن المركز من حل ملفين من بين ثلاثة ملفات تم عرضها عليه.

وأضاف حسن العلمي قائلا: "لقد بذلنا هذا العام جهودا كبيرة لتبسيط إجراءاتنا وإيلاء اهتمام خاص للملفات التي لم يتم إيجاد اتفاق بشأنها. أي أننا نتولى القضايا التي لم يتم حلها ونطلب من البنك أو الزبون بذل جهد إضافي للتوصل إلى اتفاق. نتمنى تحقيق نسبة أعلى من الاتفاقات خلال هذا العام".

وبخصوص نوعية الملفات المعروضة على المركز، نجد ملفات النزاعات المتعلقة بشكل أساسي باسترداد الديون (26 في المائة) والنزاعات حول القيود المحاسبية (20 في المائة) وإغلاق الحسابات (20 في المائة) ووسائل الدفع (12 في المائة) وإصدار المستندات (10 في المائة) والتأمين المصرفي (4 في المائة).

وقد تم القيام بعمل خاص بشأن ملفات إغلاق الحسابات والتي لا تزال تمثل 35 في المائة من النزاعات في عام 2018. وأصدر البنك المركزي عدة دوريات من أجل تأطير أفضل لعملية إغلاق الحسابات وهو ما أدى إلى تحقيق بعض النتائج. وبهذا الخصوص أكد مدير المركز قائلا: "في الأشهر الأولى من عام 2020، استمرت النزاعات المتعلقة بإغلاق الحسابات في الانخفاض وتمثل فقط 9 إلى 10 في المائة من الملفات المعروضة على المركز".

أما بخصوص نوعية الإحالات، فإن 91 في المائة من الملفات المعروضة على المركز تأتي من الأشخاص الطبيعيين و9 في المائة من قبل أشخاص معنويين، معظمها من المقاولات الصغرى والمتوسطة. الزبناء في منطقة الدار البيضاء سطات هم أكثر الأشخاص الذين يلجؤون إلى خدمات مركز الوساطة البنكية.

وبخصوص هاتين النقطتين على وجه التحديد، يعمل المركز المغربي للوساطة البنكية هذا العام من أجل تشجيع المزيد من الشركات على اللجوء إلى الوساطة. وفي هذا الإطار، يجري إعداد مشروع اتفاقية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات لفتح مكاتب لجمع الشكاوى من هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تفكير جاري لتعزيز إمكانية دفع ملفات إلى المغرب من قبل الجهات المغربية الأخرى.

ويسعى المركز إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الوساطة قدر الإمكان. وبهذا الخصوص أوضح حسن العلمي قائلا: "نحن نستغل كل ما يرد على المركز: كل مكالمة هاتفية، زيارة، بريد إلكتروني، إلخ يتم استغلاله. كما أننا بصدد إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتقديم الطلبات انطلاقا من الهاتف المحمول".

وهناك ملاحظة مهمة لابد من الإشارة إليها: الوساطة البنكية...مجانية.