وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي أصدره بشكل مشترك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا التطور يعكس الأداء الجيد للنتيجة التقنية الصافية (زائد 22 في المائة)، وذلك بشكل خاص لدى فرع التأمين على غير الحياة (زائد 20,4 في المائة).
ويعزى تحسن النتيجة التقنية الصافية أساسا إلى رصيد فائض على مستوى هامش الاستغلال الذي حقق فائضا ارتفع إلى زائد 619,2 مليون درهم بدلا من ناقص 11,5 مليون درهم سنة 2018، وذلك بفضل زيادة أكبر في الأقساط المكتسبة مقارنة مع رسوم الخدمات، والرسوم الصافية للاستحواذ والتدبير.
كما يعزى هذا الأداء إلى تحسن الرصيد المالي بنسبة 13,7 في المائة، من خلال تحرير الأرباح على مستوى إنجاز الاستثمارات، وذلك بتشجيع من أداء سوقي البورصة والسندات.
من جهة أخرى، أفرزت نتيجة إعادة التأمين رصيدا بقيمة 1,1 مليار درهم لفائدة مقاولات إعادة التأمين، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بسنة 2018. وتعزى هذه النتيجة بالأساس إلى انخفاض الحوادث في الفئة الفرعية للحرائق.
أما في الشق غير التقني، فقد أشار التقرير إلى أن شركات التأمين سجلت عجزا قدره 77,4 مليون درهم، مضيفا أن النتيجة الصافية، بما في ذلك مقاولات إعادة التأمين الحصرية، بلغت 4 ملايير درهم، أي بزيادة قدرها 5,2 في المائة مقارنة بسنة 2018.
