وبحسب التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، فإن انكماش اقتصادات الدول العربية قد يصل إلى 13 بالمائة لتصل الخسارة الإجمالية في المنطقة إلى حوالي 152 مليار دولار.
وأضافت اللجنة أنه من المتوقع أن تدفع تداعيات الجائحة مليون شخص إضافي تحت خط الفقر، مما يجعل العدد الإجمالي إلى 115 مليون نسمة وهو حوالي ربع مجموع السكان في العالم العربي، مبرزة أن أكثر من 55 مليون شخص في المنطقة يعتمدون في الأصل على المساعدات الإنسانية قبل الجائحة بما في ذلك 26 مليون شخص نزحوا قسرا.
وسجلت الدول العربية ككل أكثر من 830 ألف إصابة وحوالي 15 الف حالة وفاة على الأقل.
وبالرغم من التحرك السريع لمعظم الدول العربية لاحتواء الفيروس منذ تفشيه في مارس الفارط من خلال فرض الحجر المنزلي وتقييد السفر وحظر التجمعات الكبيرة، بما في ذلك الممارسات الدينية كالصلاة في الجوامع ومناسك الحج، أبرز التقرير أن هذه التدابير تسببت بالمقابل في خسائر اقتصادية فادحة، واضطرت السلطات لتخفيفها مما أدى إلى زيادة المصابين بشكل غير مسبوق.
ونقل التقرير عن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قوله "يعاني اقتصاد المنطقة من صدمات متعددة من الفيروس، وكذلك من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتحويلات المالية والسياحة".
وتشهد أسعار النفط انخفاضا قياسيا، مما زاد الضغط على الميزانيات التي تعاني أصلا من الضغوط في دول الخليج، فيما شهدت الدول ذات الدخل المتوسط، انخفاضا ملحوظا في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج كما تأثرت السياحة بشكل غير مسبوق.
وتقول رولا دشتي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة، إن الدول العربية بحاجة إلى "تحويل هذه الأزمة إلى فرصة" ومعالجة القضايا القديمة، بما في ذلك ضعف المؤسسات العامة وعدم المساواة الاقتصادية والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري.
وأضافت ان الجائحة فاقمت مكامن الضعف التي تشمل حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة.
