هذا الإجراء يعد من أهم التعديلات التي تضمنها القانون المالي التعديلي، الذي صادق عليه مجلس المستشارين: سيعفى مشترو المنازل، التي تقل قيمتها عن 250 ألف درهم، بنهاية دجنبر2020، من أداء رسوم التسجيل. قبل هذا التعديل، كانت هذه الرسوم تقدر بـ3 في المائة من ثمن المسكن.
وأوضح وزير المالية محمد بنشعبون لـle360، أن "الهدف من هذا الإجراء هو تشجيع حصول هذه الفئة على سكن في ظل ظروف أفضل. كما أنها تتعلق بإعادة تنشيط قطاع يساهم بقوة في تشغيل اليد العاملة".
صحيح أن قطاع الإسكان يعاني منذ عدة سنوات، وحتى الآن، من وضع صعب للغاية، تفاقم بسبب فترة الحجر الصحي، مما تسبب في انخفاض هام في المعاملات، لذلك تراهن الحكومة على إنعاش القطاع من خلال اتخاذ إجراءات تدعم القدرة الشرائية للمشترين، وخاصة الأقل ثراء.
أما بالنسبة للمشترين، فإن حذف رسوم التسجيل الخاص بالسكن الاجتماعي هي نعمة حقيقية. وبالفعل، بالنسبة لسكن تبلغ قيمته 250 ألف درهم، سيتمكن المشتري من تحقيق توفير مبلغ مالي يقدر بـ7500 درهم.
أما المهنيون، فقد رحبوا بدرورهم بهذا الإجراء. وعلق محمد لحلو، الرئيس السابق للجمعية المغربية للوكالات العقارية على ذلك، قائلا: "هذه مبادرة جيدة وقادرة على إنعاش المبيعات".
غير أنه يرى أنه كان بإمكان المشرع أن يذهب أبعد من ذلك في ما يتعلق بفترة صلاحية هذا الإجراء، حيث يعتبر الموعد النهائي لتطبيق هذا الإجراء متم 2020 قصيرا جدا (أي أكثر بقليل من 5 أشهر).
وأوضح قائلا: "يستغرق شراء عقار وقتا طويلا، لإبرام اتفاقية البيع، للتفاوض على قرض، إلخ. كان ينبغي تمديد فترة الإعفاء".
نفس الموقف عبر عنه عبد اللطيف يكو، رئيس مجلس هيئة كتاب العدل في المغرب. وقال بهذا الصدد: "هذا إجراء كنا نطالب به دائما". ومع ذلك، فهو يأسف أيضا لكون هذا الحافز الضريبي محدود في الوقت.
كما يدعو إلى توسيع هذه الإجراء الضريبي ليشمل جميع القطاعات والمشاريع العقارية، وليس فقط الإسكان الاجتماعي، "حتى يستفيد الجميع".
وفي ما يتعلق بما إذا كان هذا الإجراء الحكومي سيعيد تنشيط القطاع إلى حد ما، يعتقد أنه ما زال من المبكر تأكيد هذا الأمر.
بالنسبة له، إذا كان هذا الحافز يسير في الاتجاه الصحيح، فلن يكون كافيا لإخراج القطاع من سباته. وسيتطلب هذا وضع سلسلة كاملة من الإجراءات المصاحبة، لا سيما تلك المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتسريع عملية الرقمنة.
ومن المنتظر أن تقدم الوزارة الوصية، بعد غد الخميس، في مجلس الحكومة، خطتها لإحياء قطاع التعمير والإسكان في ظل جائحة "كوفيد-19".
