ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 73 نائبا ومعارضة 43 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.
ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
إعداد: محمد شاكر العلوي وياسين بنميني
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 20/07/2020 على الساعة 20:12
