وتندرج هذه الاتفاقية، التى وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، بدر الكانوني والمدير العام للمعهد بدر إيكن، في إطار الشراكة المؤسساتية المبرمة بين المؤسستين في مجال تحسين العمليات، وتشجيع الابتكار في مجال مواد البناء والتهيئة.
وتجسد مجموعة العمران، بموجب هذه الاتفاقية، التزامها لصالح التنمية المستدامة، كما تجدد التأكيد على الأهمية التي توليها للابتكار والبحث والتطوير.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد إيكن أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير أربعة مشاريع رائدة على مستوى جهات مختلفة بالمغرب ذات ظروف مناخية متنوعة، ولا سيما جهات سوس-ماسة، وفاس-مكناس وطنجة- تطوان- الحسيمة والجهة الشرقية، من أجل تطوير بنايات اجتماعية مستدامة ذات أداء عال من حيث النجاعة الطاقية.
وقال إن "الطموح يتمثل في تحسين الظروف المعيشية وخفض الفاتورة الطاقية مع تقليص تكلفة البناء، فالأمر يتعلق بتكنولوجيات وتقنيات متطورة على مستوى مختبراتنا يمكن تنفيذها على المديين القصير والمتوسط للتمكن من تحويلها إلى مستوى مشاريع وطنيا ولم لا قاريا".
وأبرز، في هذا الصدد، قوة ومؤهلات الموارد البشرية وخبرة المملكة، لمواجهة جائحة "كوفيد 19"، معربا عن الأمل في أن يتم وضعها رهن إشارة قطاع يستهلك الطاقة بشكل كبير، خاصة قطاع البناء الذي يتجاوز استهلاكه الطاقي 35 بالمائة.
من جهته، أبرز الكانوني في تصريح مماثل، أن من بين أهداف "العمران" البحث عن سبل تطوير جودة منتوجات السكن التي توفرها المجموعة وتهيئتها العمرانية بشكل يمكن من المضي قدما نحو التنمية المستدامة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتحقيق رفاه المواطنين.
ويتعلق الأمر أيضا بتقليص كلفة هذه المنتوجات، التي يتعين أن تستجيب للقانون الجديد، وتقليص الفاتورة الطاقية للمغرب في قطاع البناء، وبالتالي تمكين المواطنين من خفض فواتيرهم.
من جهة أخرى، نوه رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران بالتعاون مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، الذي انطلق منذ أشهر وتم احترام آجاله المحددة رغم الظرفية الاستثنائية المتسمة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "سنعمل ضمن أربع جهات بالمملكة تمثل حوالي 70 بالمائة من الظروف المناخية بالمغرب، وسنشرع في العمل من خلال تصور سيطوره معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، لنمر إلى مرحلة الإنجاز من خلال هذه التصورات الجديدة التي تستند إلى مواد توجد بالمغرب، بهدف تطوير أقصى لاستهلاك الموارد والمنتوجات المصنوعة من طرف المغرب"، معربا عن الأمل في أن يتم تعميم مناهج العمل الجديدة على مستوى مجموع العمليات التي تنجزها المجموعة.
