جريدة «الصباح» في عددها الصادر ليوم الخميس 16 يوليوز 2020، ذكرت أن الوزير، الذي كان مصحوبا بوزراء الصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسياحة والصناعة التلقيدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، شدد على أن مصالح وزارته لن تتردد في إغلاق المقاولات التي لا تتقيد بالالتزام بالتدابير الاحترازية المتعمدة والبرتوكول الصحي المعمول به، مضيفا أن الأمر لن يقتصر على الإغلاق فقط، بل سيصل إلى حد متابعة المسؤولين بالشركات، التي تخرق القواعد الاحترازية، مشيرا إلى أن أرباب العمل مسؤولون عن صحة مستخدميهم، إذ يعتبرون من الناحية القانونية والأخلاقية ملزمين بتوفير الظروف الملائمة للحد من انتشار الوباء، بين العاملين بالوحدات التابعة لهم.
وذكرت الجريدة، أن لفتيت أكد أن المصالح التابعة للوزارة عاينت مجموعة من الخروقات داخل عدد من المقاولات في مختلف مناطق المغرب، وتقرر إغلاق 514 وحدة صناعية بـ34 عمالة وإقليما، منذ استئناف النشاط الإنتاجي، وما تزال 98 وحدة قيد إجراءات الإغلاق، مضيفا أنه سيتم نشر لائحة بالوحدات المعنية بقرار الإغلاق.
وأوضح لفتيت، تضيف اليومية، أن المقاولات ملزمة بالتقيد الصارم بمختلف الإجراءات الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق الأزمة، من أهمها التباعد الجسدي، وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق «وقايتنا»، ما يعني أن جميع أجراء ومسؤولي الشركات ملزمون بالتوفر على هذا التطبيق تحت طائلة المساءلة، إذ أن عدم تحميله سيعتبر من قبل السلطات المكلفة إخلالا بالقواعد الاحترازية يقتضي الإغلاق ومتابعة مسؤولي الشركات المعنية.
